تحت رعاية ومشاركة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، أطلق معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا استراتيجية قطاع الإقراض المتخصص في فلسطين (2019 – 2023)، وذلك في حفل أقيم اليوم في المسرح البلدي ببلدية رام الله، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر “شراكة”، بحضور ممثلي القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي والغرف التجارية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وممثلي مؤسسات دولية.
وتحدث دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية عن أهمية هذه الاستراتيجية لأنها تصب في عصب الجهد الذي تقوم به الحكومة، باعتبار أن هذا القطاع مبني على تعزيز اقتصاد العائلة، وكلما كان العمل متجهاً نحو المستويات الأدنى كلما كان المرود الاقتصادي والاجتماعي أفضل، وبالتالي يعمل على نقل الإنسان من الاحتياج إلى الإنتاج وتحقيق قفزة نوعية، مقدماً الشكر لسلطة النقد على جهودها في هذا المجال.
وأشار دولة رئيس الوزراء إلى أن قطاع الإقراض المتخصص يحتاج إلى شراكات مع البنوك، وإلى حشد أموال جديدة من الصناديق العربية، لأن ما نسبته 85% من الشركات في فلسطين عائلية وحجمها صغير وتشغل أقل من عشرة أشخاص، معرباً عن أمله في أن تسهم قروض مؤسسات الإقراض في استراتيجية الحكومة المبنية على التنمية بالعناقيد والمعتمدة على التخصص في الجغرافيا وهو ما يؤدي إلى تكامل بين مختلف العناقيد، وتواصل في البنى التحتية، الأمر الذي يخلق تنمية ببعديها الأفقي والعمودي.
وتطرق دولة رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز مكانة المرأة اقتصادياً لتعزيز دورها السياسي ومكانتها في الحياة العامة، داعياً مؤسسات الإقراض إلى إعطاء جهد لإقراض المرأة.
وقال دولة الدكتور اشتية إنه مطلوب من مؤسسات الإقراض التكامل في عملها وليس التنافس، وتخفيض تكلفة القروض، والتركيز على المناطق المهمشة خاصة القرى والمحاذية للجدار لخلق اقتصاد مقاوم، وعمل قياس لنجاعة القروض التي تمنحها، وان يكون لها رسالة اجتماعية.
وتقدم معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لدولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية لتفضله برعاية وحضور هذا الحفل، وهو ما يعكس حيوية هذه الحكومة الموقرة التي يقودها باقتدار دولة الدكتور محمد اشتيه، والتي تتابع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى رفعة وطننا وشعبنا، بتوجيهات من فخامة رئيس دولة فلسطين القائد التاريخي أبو مازن حفظه الله.
وقال معالي المحافظ إن إطلاق استراتيجية قطاع الإقراض المتخصص في فلسطين، جاء كخطوة إضافية في مسيرة تطور قطاع التمويل الأصغر وكبداية انطلاق مرحلة جديدة من مراحل نموه وازدهاره، وبما ينسجم ويتواءم مع توجيهات فخامة السيد الرئيس والسياسات الحكومية بتعزيز صمود المواطنين وتحقيق العدالة والرفاه الاجتماعي.
وأضاف أن قطاع التمويل الأصغر يعتبر رافعة أساسية ودعامة مركزية من دعائم الاستقرار المالي والاجتماعي كما يعتبر لبنة أساسية في الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال دوره التنموي والاجتماعي وذلك بالوصول للفئات المهمشة والأقل حظاً في المجتمع ومنحهم فرصة الاندماج بالقطاع المالي الرسمي وتزويدهم بالمنتجات والخدمات المالية الأساسية التي تعتبر ضرورية لمشاركتهم الفاعلة في الدورة الاقتصادية، منوهاً إلى دوره في تعزيز المكانة الاقتصادية للمرأة والشباب الرياديين.
وأوضح معالي محافظ سلطة النقد أنه على الرغم من أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه عددًا من التحديات، إلا أن قطاع التمويل الأصغر قد حقق معدلات نمو تجاوزت مرحلة النشأة، ومنذ عام 2010، زاد عدد العملاء النشطين لهذا القطاع بأكثر من الضعف، وشهد القطاع معدلات نمو بلغت في المتوسط حوالي 14% سنويًا، حيث يتم تقديم منتجات وخدمات التمويل الأصغر من خلال 9 شركات تخدم حوالي 83 ألف مقترض نشط، وتبلغ قيمة المحفظة القائمة حوالي 270 مليون دولار أمريكي.
وتقدم السيد عزام الشوا بالشكر الجزيل لمجموعة البنك الدولي لما قدموه من مساندة أثناء مرحلة إعداد هذا الإطار الاستراتيجي، وأشاد بإسهامات العديد من الشركاء لا سيما الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر “شراكة” والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، كما خص بالشكر مبادرة إصلاح وتدعيم القطاع المالي FIRST” ” والشركاء المحليين أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد الاستراتيجية وزارة المالية والتخطيط ووزارة الاقتصاد الوطني على ما أبدوه من تعاون كبير وحوار عميق.
من جهته تناول السيد علاء سيسالم رئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر “شراكة” إنجازات قطاع الإقراض حيث بلغ عدد شركات الإقراض الفاعلة في فلسطين تسع شركات، استطاعت الصمود والمحافظة على رأسمالها والنمو رغم كل الأزمات التي مرت بها على مدار 30 عاماً، ونما القطاع بمعدل 36% سنويا حتى عام 2018. وبلغت قيمة المحفظة النشطة لأعضاء الشبكة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 260 مليون دولار موزعة على 80 ألف عميل، 36% منهم نساء و%47 شباب، كما أن قيمة القروض التي تم صرفها منذ تأسيس القطاع بلغت حوالي 1,355 مليار دولار، صرفت لما يقارب 575 ألف أسرة، مشيراً إلى أن معدل الفائدة في فلسطين يعتبر من أدنى المعدلات مقارنة بالشرق الأوسط والعالم.
ودعا السيد سيسالم إلى توفير صندوق ضمان لقروض الفئات المهمشة، لتقليل درجة المخاطرة، وتوفير كفالات حكومية لشركات الإقراض بهدف دعمها ومساعدتها للحصول على تمويلات محلية وخارجية، وتعديل قوانين تشجيع الاستثمار، والسماح لشركات الإقراض تقديم خدمات مالية متنوعة تشمل الادخار، ودعم البيئة التكنولوجية والقوانين المتعلقة بها خاصة للقطاع المالي، لما لها من أثر ايجابي على تخفيض المصاريف التشغيلية.
وفي كلمته قال السيد كانثان شانكر مدير منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الدولي إن التمويل الأصغر الفعال يمكنه خلق الأساس لقطاع مالي متكامل، ودعم الصمود الاقتصادي للناس في بيئة متأثرة بالنزاع.
وأضاف شانكر أن البنك الدولي يرى فرصًا جديدة في دعم الإطار الاستراتيجي الفلسطيني الجديد للتمويل الأصغر، وهو يحدد الاتجاهات الاستراتيجية للتنويع في المنتجات والعملاء، لا سيما تجاه النساء والشباب، فمثل هذه التدخلات الاجتماعية والاقتصادية التحوّلية ضرورية في السياق الفلسطيني لدعم سبل العيش وخلق الوظائف اللازمة.
واشتمل الحفل على عرض عن الاستراتيجية قدمه السيد محمد مناصرة مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد، وفيلم عن تطور قطاع الإقراض المتخصص، وفقرة تكريم المشاركين في إعداد الاستراتيجية وأصحاب قصص النجاح.
