وقد أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2019 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، وبقيمة بلغت 403 مليون دولار أمريكي، على خلفية عجـز الـميزان التجاري السـلعي البالغ 1,230 مليون دولار أمريكي، وعجز ميزان الخدمات البالغ 260 مليون دولار أمريكي.

وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 631 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني 2019، بانخفاض بلغت نسبته 1% عن الربع السابق. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 609 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 47 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

كما سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 456 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 12% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 537 مليون دولار أمريكي، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 24% منها (بانخفاض بلغت نسبته 32% عن الربع السابق)، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 76%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 25% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 257 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 170 مليون دولار أمريكي. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 15 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 45 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.