كشفت الحكومة اليوم الإثنين، على لسان أمين عام مجلس الوزراء د.أمجد غانم، عن توجه الحكومة لإقرار قانون حماية الأسرة في غضون شهر.
وقال غانم خلال مقابلة مع جريدة “القدس”: “في المستقبل القريب وربما في غضون شهر سيكون لدينا إقرار لقانون حماية الأسرة”.
وأضاف: “كما تم إجراء بعض التعديلات في قانون الأحوال الشخصية لإقرار سن الزواج ورفعه إلى 18 سنة، أما قانون العقوبات فهناك لجنة وزارية تدرس وضع تعديلات مرتقبة على قانون العقوبات”.
وأشار غانم إلى الخطوة المهمة التي اتخذها الرئيس محمود عباس بتصويب الجهاز القضائي لتقويته وتعزيز مكانته وهو أمر مهم جدا، موضحا وجود 45 قانونا الآن على قائمة الحكومة لتنسيبها للرئيس من أجل إقرارها.
يشار إلى أن قانون حماية الأسرة تجددت المطالبة بإقراره بعد مقتل الشابة إسراء غريب (21 عاما) من بيت ساحور في بيت لحم، وسط ضغط من مؤسسات ومنظمات نسوية على ضرورة إقرار القانون.
