ترأس محافظ الخليل جبرين البكري، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، في مقر محافظة الخليل، فريق العمل المتخصص في تصميم الخطة التنفيذية للعنقود الصناعي في المحافظة.
وفي كلمته، قال البكري إننا نتطلع الى احداث تنمية اقتصادية حقيقية في محافظة الخليل بحيث تكون شمولية، وتأخذ بعين الاعتبار الابعاد الزراعية والصناعية والسياحية، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء، وبما ينسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية القائمة على احداث التنمية بالعناقيد.
وأشار البكري، الى ان الخطة الاستراتيجية لمحافظة الخليل 2030م سيتم اطلاقها الشهر المقبل وستكون وثيقة مهمة تساعد الفريق في تصميم الخطة التنفيذية لخطة العنقود الصناعي في محافظة الخليل.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن الخطة التنفيذية ستكون جاهزة في غضون الأسابيع المقبلة بالشراكة مع محافظة الخليل وكافة الفعاليات الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا شمولية هذه الخطة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق الأولويات، والتي من شأنها احداث نقلة نوعية في تنمية القطاعات الانتاجية.
واعتبر العسيلي الخطة بمثابة خارطة طريق تمكن الحكومة الفلسطينية من تنفيذ العنقود الصناعي وفق اطار زمني محدد وموازنة مالية، تجري بلورتها بعد سلسلة من المشاورات والمباحثات واللقاءات التي عقدها مع مختلف مكونات فئات المجتمع، والزيارات الميدانية التي على اثرها تم استخلاص المعطيات التي من شأنها تساعد في وضع السياسات على قاعدة الشراكة في صناعة القرار.
واستعرض العسيلي، الاستراتيجية الحكومية في تنمية اقتصادية بالعناقيد، والرؤية المتبعة في توسيع القاعدة الانتاجية والاعتماد على الطاقة المتجددة، واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية وتأهيل المناطق الصناعية الحالية وتأسيس أخرى، علاوة على المضي قدماً في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد دولة الاحتلال.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية محافظتي الخليل ونابلس عنقودين صناعيين ستمنحهما كل ما يلزم لإنعاش الصناعة فيهما، ويجري التحضير لإطلاق مشروع منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات على مساحة 1542 دونما .
وتحتل محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية بنسبة 21.9%، اغلبها ذات طابع خاص ووطني ومنشأة فردية، بعدد 23.716 منشأة من اجمالي عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية البالغة (108.488)، تليها محافظة نابلس بنسبة 15.8% بواقع 17.113 منشأة.
وأبرز العسيلي خلال جلسة فريق العمل التي عقدت بمقر محافظة الخليل، القرارات الاستراتيجية التي اتخذها الحكومة الفلسطينية منها اعتبار تجمع جمرورة الصناعي غرب مدينة الخليل منطقة صناعية خاصة تقدر حجم الاستثمارات فيها بمئات الملايين من الدولارات، ويعمل فيها ما يقارب 2500 عامل في الصناعات البلاستيكية والمفروشات والنايلون والورقيات والاسمنت والحديد وغيرها.
واعتمدت الحكومة الفلسطينية النافذة الاستثمارية الموحدة للهيئة العامة للمدن الصناعية والتي يتم من خلالها تقديم الخدمات المتكاملة لرجال الأعمال لإتمام عملهم بيسرٍ وسهولة، بالإضافة الى قرار بشأن مشروع شقّ طريق وادي النار وفق المخططات المعتمدة، وجامعة متخصصة في المجال المهني، وافتتاح مختبرات الفحص والمعايرة، واعتبار الأول من نوفمبر يوما وطنيا للمنتج الوطني.
واستعرض ممثل اليونيدو احمد الفرا، الهيكل التنظيمي للتكتل الصناعي، والركائز الاساسية التي يعتمد عليها في تصميم التكتل الصناعي وعلى اثرها تتم بلورة التدخلات القطاعية المطلوبة على الصعيدين الافقي والعمودي وفق الاطار الزمني المحدد، ووضع الحلول العملية لمعالجة التحديات التي تعيق التنمية.
واكد المشاركون أن الفرصة متاحة في امكانية تنمية الاقتصاد الوطني عبر استراتيجية الحكومة في احداث تنمية بالعناقيد، والانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة الشركاء لتحديد الأولويات والتدخلات المطلوبة.
ومن الجدير بالذكر، أن مجموعة من رجال الاعمال في محافظة الخليل اسسوا في مايو 2019 شركة قابضة برأس مال مئة مليون دولار في مدينة الخليل، للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.
