أُطلقت اليوم الأحد، الحملة الاقليمية “لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات”، في مدينة رام الله، بالتزامن مع اطلاقها في عدد من الدول العربية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة بكافة مؤسساتها، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تولي هذه القضية أهمية كبيرة باعتبارها تهم كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
وأكدت أن مكافحة العنف تتطلب منظومة من التشريعات المتكاملة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل في سياق قانون حماية الأسرة من العنف، وهناك توجه من الحكومة لإقرار القانون في أقرب فرصة ممكنة، إضافة لقانون العقوبات.
ولفتت حمد الى أن الوزارة بدأت بإنشاء مرصد من أجل رصد انتهاكات الاحتلال ضد المرأة، وآخر من أجل رصد العنف الداخلي (المجتمعي).
بدورها، قالت عضو مجلس شبكة المبادرة النسوية الأورومتوسطية، ممثلة اتحاد عمل لجان عمل النساء ماجدة المصري، إن الحملة انطلقت في فلسطين بالتزامن مع مصر، ولبنان، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب.
وأوضحت أن الحملة تهدف للوصول للمجتمع بأكمله، بهدف تحدي القوالب النمطية الجنسانية، وتحقيق التغيير الاجتماعي، وتشجيع البحث وجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء، ومحاسبة الجناة.
كما تطالب الحملة بسن قوانين حماية الاسرة من العنف واتخاذ اجراءات وتدابير ناجعة تشمل مجمل رزمة القوانين والتشريعات بما يتلاءم مع اتفاقية “سيداو”، ضمن اطار زمني محدد لا يتجاوز ثلاثة أشهر، على ان يستند سن القانون على فتح الحوار مع المجتمع المدني.
