حمد: اقرار قانون حماية الاسرة من العنف سيقر قبل نهاية العام وحاسبوني ان لم يحدث

وعدت وزير شؤون المرأة أمال حمد، بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف قبل نهاية العام الجاري،  وقالت حمد: قانون حماية الأسرة سوف يتم إقراره قبل نهاية العام وأعد بذلك، وحاسبوني إذا لم يتم إقراره قبل نهاية العام، لأن هناك إرادة سياسية ووطنية وقناعة من قبل الحكومة بأهمية هذا القانون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته مؤسسات نسوية، اليوم في مقر شبكة وطن الاعلامية برام الله ، لإطلاق حملة “عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات”، بمبادرة من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية واتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، في إطار الحملة الإقليمية لـ 7 دول عربيه من جنوب المتوسط هي ” فلسطين، لبنان، الأردن، مصر، الجزائر، تونس والمغرب”، تحت مظلة المبادرة النسوية الاورومتوسطيه (-EFIإيفي) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث تم إطلاق هذه الحملة بالشراكة مع منتدى مناهضة العنف كإئتلاف نسوي فلسطيني مشكل من 17 مؤسسة نسويه عاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة حمد أن قانون حماية الأسرة من العنف هو قانون مفصلي، ومن المهم العمل عليه، سواء من الحكومة أومجتمع المدني، لأنه يحمي المجتمع الفلسطيني والنساء والأطفال بشكل واضح من العنف، فالمطلوب حماية الأسرة، ويجب على المجتمع تحمل مسؤولياته.

ووعدت حمد بفتح النقاش مجدداً مع مؤسسات المجتمع المدني حول قانون حماية الأسرة من العنف قبل إقراره.

وقالت: أنا كوزيرة أعد بفتح النقاش في القانون مع فريق العمل الذي عمل على هذا القانون منذ البدايات، على ارضية الشراكة وتبادل وجهات النظر خلال فترة قصيرة لا تأخذ أشهراً، وسيتم الأخذ بالملاحظات لضمان قانون يتوافق مع التزاماتنا بالاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها، من بينها اتفاقية “سيداو”.

وتلت ممثلة اتحاد لجان العمل النسائي ماجدة المصري، بيان حملة “عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات”، والتي دعت خلاله لمحاسبة الجناة، سواءً في أوقات السلم أو أثناء النزاعات العسكرية والاحتلال، وحشد الدعم الشعبي لمكافحة القوالب النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، لاسيما في المنظومة التعليمية والإعلام ومن خلالها، والتأكد من تناول موضوع العنف ضد النساء والفتيات من قبل صناع القرار والمجتمع كأحد القضايا الاجتماعية والسياسية.

وطالبت المصري بتعزيز التنسيق وبناء القدرات بغية الارتقاء بتقديم الخدمات للضحايا والناجيات من العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ تدابير واسعة النطاق لإدماج وإعادة تأهيل ضحايا العنف والصراع العسكري والاحتلال، وتوعية الجمهور بأن وصمة العار ينبغي أن تكون على الجاني وليس الضحية.

كما طالبت أيضاً على أرضية الشراكة والحوار الوطني بسن قانون حماية الأسرة من العنف واتخاذ إجراءات وتدابير ناجعة تشمل مجمل رزمة القوانين والتشريعات بما يتلائم مع اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” ضمن إطار زمني محدد لا يتجاوز 3 أشهر، على أن يستند سن القانون على فتح الحوار مع المجتمع المدني لا سيما حول التعديلات التي أضيفت على مسودة القانون لضمان التوافق على المسودة بصياغتها النهائية قبل إقرارها.

وأوضحت المصري أن الحملة تستند على متابعة التوصيات الصادرة عن المنصة الإقليمية للحوار حول النوع الاجتماعي (2015-2017) ، وإعلان مؤتمر المجتمع المدني(21-22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بالقاهرة )، ونتائج حوارات المتابعة الوطنية (2018)، كما تقوم الحملة بمتابعة الإعلان الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط (نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بالقاهرة) في إطار مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

وأكدت أن الحملة تبرز التحديات المشتركة في المنطقة مع معالجة الأولويات الوطنية في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والتي تمحورت حول: تشجيع البحث وجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات نظراً لعدم وجود بيانات إحصائية في جميع البلدان، وعليه يجري العمل على إقامة مرصد إقليمي حول العنف، وزيادة الوعي العام حول التمييز القانوني ضد النساء والحاجة إلى تغيير القوانين التمييزية من خلال إطار عمل قانوني وسياسي لاستئصال العنف ضد النساء والفتيات، “في فلسطين قانون حماية الأسرة من العنف، قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات.

وأوضحت المصري أن الاحتلال العسكري كافة نواحي الحياة في فلسطين المحتلة ويسلب الفلسطينيين والفلسطينيات حقهم/ن في تقرير المصير، وهو الحق التاريخي الذي يُشترط التمتع به من أجل التمتع بمجمل حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن انتهاكات الاحتلال الممنهجة في مصادرة الأراضي لصالح توسيع المستعمرات وتغيير ديموغرافية الوطن المحتل وتهويد القدس، وتنفيذ سياسة الإعدام من مسافة صفر ضمن إطار التطهير العرقي، وفرض الحصار على قطاع غزة، واستهداف النساء والأطفال، وغيرها هي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة وكافة القرارات الأممية المرتبطة بأجندة المرأة والأمن والسلام. ويرتبط عنف الاحتلال الممنهج ارتباطاً وثيقاً بإعادة إنتاج العنف داخل المجتمع الفلسطيني، حيث وفقًا لتقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة في عام 2005 ، هناك سببان رئيسيان للعنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين: “أولاً القواعد والقيم الأبوية التقليدية ؛ وثانياً الاحتلال وعواقبه “. وتصف المقررة في تقريرها أن عنف الاحتلال العسكري، الذي سيطر على أرض واقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة يشل الوضع الاجتماعي ويغذي الكساد الاقتصادي، وينعكس بشكل رئيسي في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. أيضًا، وفقًا لتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة لعام ، 2016: “بسبب عقود من الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي مع استمرار الموقف الأبوي في المجتمع الفلسطيني، تعرضت النساء إلى التبعية والعنف والتهميش المتواصل في الحياة السياسية، والانخراط في الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية وفي نهاية المطاف إلى مواقع صنع القرار. ”

وأضافت: في ظل عنف الاحتلال، وبالإضافة إلى هيمنة الثقافة الأبوية الذكورية المتسلطة في المجتمع الفلسطيني، وغياب إرادة سياسية واضحة المعالم، وفي ظل غياب المجلس التشريعي وقصوره عن الرقابة والتشريع، تتعطل المنظومة التشريعية وتفشل في اتخاذ اجراءات وتدابير إصلاحية تعيد النظر في مجمل رزمة التشريعات المحلية بما يتلاءم مع اتفاقية مناهضة كافة أشكال التميز ضد المرأة “سيداو” وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين المحتلة، لتضع حداً لدوائر العنف الممنهجة واللامنتهية ضد النساء والفتيات.

يشار إلى أن الحملة الإقليمية بدأت في الفترة من 2-3مايو/أيار 2019 من عمان خلال المؤتمر الذي جمع 140 مشارك/ة من 14 دولة في المنطقة الاورومتوسطية، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والوزارات والأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وخبراء وخبيرات في النوع الاجتماعي والقانون بالإضافة إلى الباحثين/ات في وسائل الإعلام.

وتبرز الحملة الإقليمية التحديات المشتركة في المنطقة، مثل التمييز القانوني، والقوالب النمطية الثقافية، والتسامح الاجتماعي، وإفلات المرتكبين من العقاب، ووضع وصمة العار واللوم على الضحية، وضعف آليات حماية ورعاية النساء والفتيات ضحايا العنف، في الوقت نفسه، تتناول الحملة الأولويات المحددة لمختلف السياقات الوطنية، وتهدف إلى الوصول إلى أكثر من مليون شخص وإشراك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية: من منظمات حقوق المرأة والمجتمع المدني الأوسع، إلى صانعي القرار، وأوائل المستجيبين( الشرطة، والأخصائيين الاجتماعيين، والقضاة)، والوزارات ذات الصلة، وصناع الرأي، والأكاديميين، ومعلمي المدارس والطلاب، وضحايا العنف والتمييز، وعلى الصعيد العالمي، تهدف الحملة إلى الوصول للمجتمع بأكمله، النساء والرجال بهدف تحدي القوالب النمطية الجنسانية وتحقيق التغيير الاجتماعي،

بضوء ذلك، أكدت المؤسسات القائمات على الحملة مواصلة العمل كأطراف وشركاء على توقيع الاتفاقيات مع الوزارات المشار إليها، والتي من شأنها وفقاً لاختصاصها ومسؤولياتها أن تسهم في تحقيق الهدف المرجو إستناداً إلى إعلان المؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط ( تشرين ثاني 2017 القاهرة ) في إطار مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والذي شاركت به دولة فلسطين وإستعدت للالتزام بتوصياته على ضوء إنضمامها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.

يذكر أن المبادرة النسوية الاورومتوسطية (إيفي ) هي شبكة سياسية تجمع منظمات حقوق المرأة من ضفتي البحر المتوسط، وتدعو إلى المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وحقوق النساء كجزء لا يتجزأ من بناء الديمقراطية والمواطنة، وللحلول السياسية لجميع النزاعات ومن أجل حق الشعوب في تقرير المصير.