حذّر البنك الدولي يوم أمس، الأربعاء، من أنّ السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة بسبب فجوة تمويلية تزيد عن 1.8 مليار دولار ناجمة عن تراجع المعونات الأجنبية وخسارتها قسما كبيرا من أموال الضرائب والرسوم التي تجبيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحسابها.
وقال البنك في تقرير إنّ “السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019 بسبب انخفاض تدفقات المعونة، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد، أموال المقاصّة، التي تجمعها إسرائيل” لحسابها.
وأوضح التقرير أنّ “هذه الفجوة التمويلية أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخّرات الموظّفين والمورّدين وصندوق التقاعد العام، ممّا خلق تحدّيات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة”.
ونقل التقرير عن المدير والممثل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، إنّ “التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث أنّ محرّكات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثّر على قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقّات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة”.
وبحسب المسؤول في المؤسسة المالية الدولية فإنّه “إذا ما اتّخذت الإجراءات الصحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين”.
إلى ذلك، توقّع التقرير أن يسجّل “معدّل النمو في الأراضي الفلسطينية 1.3% عام 2019. ويعزى هذا التوقّع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن يسجّل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% عام 2018”.
وأضاف أنّه “في تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الضفة الغربية عام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجّل 1.2%”.
وحذّر البنك في تقريره من أنّه في ظلّ “استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلّب على أزمة السيولة، من المتوقّع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة”.
ودعا التقرير إلى “اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد بالإضافة إلى تلك التي تعيق التجارة”.
كما دعا إلى “العمل على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الفلسطينية”، مشدّدا على أنّ “من شأن الجهود المنسقة والدعم من الأطراف كافة أن يحدث تحسّناً في الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين”.
