أكد وزير العمل نصري أبو جيش، ضرورة توفير قانون عمل عصري يخدم المصلحة الوطنية لبناء اقتصاد مقاوم، وتحقيق رؤية الحكومة الـ18 في الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق التنمية العنقودية بكافة القطاعات، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وفد من أصحاب العمل “اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص”، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، لبحث الملاحظات الفنية والتوجهات المقبلة لمناقشة تعديل تشريعات العمل، وذلك استمرارا للخطوات التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية من ضمن البرنامج الثاني للعمل اللائق في فلسطين.
وأكد أبو جيش، حسب بيان للوزارة، أهمية العلاقة التكاملية ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة “العمال وأصحاب العمل والحكومة ممثلة بوزارة العمل”، من أجل خدمة وتحقيق مصلحة كافة الأطراف.
وأشار إلى توجه الوزارة لإنشاء جامعة للتعليم والتدريب المهني، لرفد سوق العمل الفلسطينية بالأيدي الماهرة من العمالة الفنية، وذلك نظرا لتزايد الطلب عليها من قبل القطاع الخاص، من أجل المساهمة في معالجة مشكلة البطالة، مؤكدا أهمية توفير منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يضمن سلامة العامل ويحقق مصلحة أصحاب العمل.
كما بحث أبو جيش مع رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أنور الشنطي، أوجه التعاون المشترك في مجال السلامة والصحة المهنية وكيفية تعزيزها وتطبيقها، واتفق الجانبان على عقد ورشات عمل توعوية في هذا المجال، وتسهيل عملية التفتيش على المنشآت وزيادة فعاليتها، تجنبا للإصابات وحفاظا على أرواح العمال، وزيادة للإنتاجية.
