قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، ان إسرائيل مستمرة في حصار مدخلات الانتاج وفرض نظام التحكم والسيطرة الذي يقوض من امكانية تطوير اقتصادنا الوطني علاوة على الحرمان من الوصول والاستثمار في الارض الفلسطينية الغنية بالموارد الطبيعة.
واعتبر الوزير العسيلي تحذير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني، وثيقة اضافية في ادانة الاحتلال جراء انتهاكاته وسياساته التعسفية والتحكم باقتصادنا الوطني وما يفرضه من قيود على حركة تنقل الافراد والبضائع علاوة على الحصار الخانق المستمر الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.
وقال الوزير” نحن ماضون قدماً في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال واتخاذ مزيد من القرارات التي من شانها ان تعزز وتحافظ على الهوية الوطنية لاقتصادنا الوطني، وتستجيب لمتطلبات بناء اقتصاد دولة فلسطين في مقدمتها برتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقته اسرائيل بفعل سياستها وإجراءاتها وبالتالي سنتخذ الاجراءات المطلوبة اتجاه هذا البرتوكول عبر الوسطاء الدوليين في مقدمتها فرنسا.
وشدد الوزير العسيلي، ان تطوير اقتصادنا الوطني يستدعي من الدول المانحة تحمل مسؤولياتها بانهاء الاحتلال الاسرائيلي، وانفاذ برامج استراتيجية وتقديم مساعدات تنسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية الاقتصادية من خلال التنمية بالعناقيد بالإضافة الى تنفيذ التزاماتها اتجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الوزير” التقارير الدولية بشان تشخيص الواقع الاقتصادي الفلسطيني تجمع على ان الاحتلال المعيق الاساسي امام امكانية احداث تنمية اقتصادية حقيقية وبالتالي فان انهاء الاحتلال و الوصول الى مواردنا الطبيعية و استثمارها يجعل دولة فلسطين تعتمد على ذاتها وتستغني عن المساعدات الدولية وتحولها الى اقتصاد منتج الامر الذي ينعكس ايجابا على نمو الناتج المحلي.
وأضاف الوزير” نخسر مليارات الدولارات جراء هذا الاحتلال وهناك مصادرة للطاقات الكامنة في اقتصادنا و الفرص الاستثمارية لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهين الهيمنة و التبعية الاسرائيلية وبالرغم من ذلك نحن نعمل بعزيمة وإصرار على انهاء هذه التبعية وتطوير اقتصادنا الوطني وتعزيز صمود ابناء شعبنا في مواجهة وإفشال مخططات الاحتلال الاسرائيلي.
وقد حذر تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد من أن فلسطين تعيش أزمة انسانية غير مسبوقة، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت إلى نقطة الانهيار، فيما تدفع ازمة المقاصة مع اسرائيل المالية العامة الفلسطينية نحو انهيار وشيك.
وقالت المنظمة في تقريرها، إن الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2018 ومطلع عام 2019، حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7%، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر، وارتفعت حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة: غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
