نظمت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الجامعة العربية، ورشة عمل حول انضمام فلسطين لاتفاقية تجارة الخدمات العربية، والتي بموجبها يتم فتح المجال أمام مزودي الخدمات للدخول لأسواق الدول العربية ضمن ضوابط تحددها الاتفاقية وجداول التزامات كل دولة.
وبينت مدير عام السياسات والعلاقات الاقتصادية الدولية في الوزارة، رئيسة الفريق الفلسطيني المكون من القطاعين العام والخاص بشائر الرشق، أن الورشة ستناقش آخر التطورات في ملف انضمام فلسطين لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات العربية.
بدوره، أشار مدير دائرة الاتفاقيات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني، والمسؤول عن ملف انضمام فلسطين للاتفاقية محمد حميدان، إلى أن الوزارة أجرت عددا من الدراسات حول أهمية الانضمام لاتفاقية تجارة الخدمات، حيث كانت توصيات القطاع الخاص تسريع الانضمام لها.
واعتبر حميدان أن انضمام فلسطين لاتفاقية تجارة الخدمات العربية يشكل فرصة لفتح أسواق الخدمات في الدول العربية لمزودي الخدمات الفلسطينيين، وعرض احتياجات السوق الفلسطينية من الخدمات التي يمكن للدول العربية تقديمها، وتعزيز قدرة القطاع الخاص.
وستدخل اتفاقية تجارة الخدمات العربية حيز التنفيذ في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من مصادقة مصر والأردن والسعودية على الاتفاقية.
