نظمت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة، جلسة نقاش مفتوح وصريح، جمع قيادة المؤسسات النسوية مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، حول قضية إسراء غريب.
وأعربت د. حمد عن الثقة العالية بالمستشار الخطيب، وشكرها لإتاحة الفرصة للإستماع لقيادة المؤسسات النسوية في التساؤلات التي قدمت بحس عالي من المسؤولية، والإجابة على جلها، فيما لا يتعارض مع سرية التحقيقات الجارية.
وأكدت د. حمد على أن توفير واقع أفضل للنساء هو عملية تراكمية مستمرة، تعتمد على الشراكة التامة، وتكامل الجهود في عمل دؤوب، لتحديث منظومة التشريعات، أحد الأدوات الرادعة، وبأن أولوية الحكومة حالياً نقاش مسودة قانون العقوبات.
وأكد المستشار الخطيب على إلتزامه بنشر نتائج التحقيق في قضية إسراء غريب، وبأن النيابة العامة تسعى من خلال التحقيقات الجارية إلى الوصول للحقيقة كاملة، وسيتم إعلانها للجمهور.
وأفاد المستشار الخطيب بأن النيابة العامة إستمعت إلى عدد كبير من الشهود، وبإنتظار نتائج فحوصات الطب الشرعي، لإنجاز التحقيقات الأولية، وبأن النيابة العامة باشرت التحقيق بعد الوفاة مباشرة، وتم تكليف الطبيب الشرعي د. أشرف القاضي من بيت لحم، لتشريح الجثة، وأخذ العينات اللازمة، وقبل أن تصبح قضية رأي عام.
وثّمنت قيادة المؤسسات النسوية هذا اللقاء الذي أتاح الفرصة للإجابة عن العديد من التساؤلات لديها حول القضية، والذي يعتبر خطوة في إتجاه تعزيز الثقة مع أدوات العدالة في فلسطين، والتأكد من أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها بشفافية، والتي تتضمن الظروف المحيطة والشركاء في المسؤولية، التقصير في تقديم الخدمات، والمحاسبة
