أكد المفتي العام للديار الفلسطينية المقدسة الشيخ محمد حسين خلال استقباله وفدا من شركة كهرباء محافظة القدس في مكتبه بمقر دار الافتاء بمدينة القدس، “إن سرقة الكهرباء لا تجوز قطعاً وهي حرام شرعاُ لما يترتب عليها من ضرر يلحق بالشركة التي تعتبر من أهم الصروح الاقتصادية الموجودة في المدينة المقدسة، مؤكداً أن على الفتاوى الصادرة عن مجلس الأفتاء ودور الفتوى التي تحرم سرقة التيار الكهربائي كون هذه الأموال هي أموال عامة يحرم المس بها”.
واوضح المفتي ” أن سرقة التيار الكهربائي يوقع المجتمع في حرج وضرر كبيرين، فالاعتداء على الأموال العامة أشد تأثيراً من الاعتداء على المال الخاص، وما يزيد الأمر سوءً أن الناس تتأثر بالسلوك السلبي، فكل من يتأخر عن السداد يكون موضعاً للاقتداء والاتباع فيحمل وزره ووزر من يعمل بعمله عدا عن الأثر السلبي اذا كثر الممتنعون عن الدفع،
والذي أدى إلى تهديد شركة الكهرباء الاسرائيلية التهديد بقطع هذه الخدمات عن الجمهور لأن قطع التيار الكهربائي سيكون على الجميع من دفع ومن لم يدفع وهذا فيه ضرر كبير”. مشددا في الوقت ذاته على وجوب محاربة سارقي التيار الكهربائي لما تخلفه هذه الآفة من آثار سلبية على مجتمعنا بشكل عام والشركة على وجه الخصوص”.
