قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن هناك ارتفاع في وتيرة العنف والقتل ضد النساء، وكان آخرها الفتاة إسراء غريب من بلدة بيت ساحور.
وأكدت حمد في تصريح لها، اليوم السبت، أنه مهما كانت أسباب موت إسراء، فإنه سيتم تحديدها وتوضيحها من قبل الجهات المختصة وهي النيابة العامة وفقاً لتقرير الطب العدلي، وأدلة الاثبات التي سيتم جمعها وفقا للتحقيقات التي ستجريها النيابة العامة، وسيتم معاقبة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل من قبل الجهات المختصة.
وأضافت أن مسؤوليتنا تحتم علينا مراجعة كافة الآليات ذات العلاقة بقضايا العنف، ليس فقط لمعاقبة الجناة بل لحماية المجتمع ووقايته من هذه الجرائم، ورغم الغاء المادة 340 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، التي كانت تعفي مرتكب الجريمة بدواعي الدفاع عن الشرف بشكل كامل من المساءلة والعقاب، رغم تحفظنا بل رفضنا لهذه التسمية، وتعديل المواد (98و99) من ذات القانون حيث كان يتم بموجبهما منح الجاني فرصة لتخفيف العقوبة الصادرة بحقه، إلا أن جرائم القتل ما زالت مستمرة، ولن تكن إسراء الضحية الاخيرة.
وقالت:” من واجبنا أن نستمر بمراجعة (التشريعات العقابية المطبقة في فلسطين وتحديداً في شطري الوطن، وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ) لإصدار تشريعات فلسطينية تحاكي الواقع وإصدار قرار قانون حماية الأسرة من العنف في أقرب وقت كونه قانون خاص يعالج قضايا العنف الأسري، من حيث الوقاية والحماية والمساءلة والعقاب، وتطوير الخدمات المقدمة لضحايا العنف سواء كانت خدمات اجتماعية أو صحية أو تعليم، والعمل على توعية المجتمع اتجاه العنف الأسري حتى نتمكن من منع العنف واكتشافه قبل ان يتفاقم ويصل الى مرحلة القتل”.
وأملت حمد من الجهات المختصة كشف الحقيقة للجمهور في اقرب وقت احتراما لكرامة وروح الضحية ومنع تداول الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
