ناقش اجتماع تشاوري عقدته وزارة العدل، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، الآليات والضوابط لتحديد سن الزواج في فلسطين، بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية، وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وضم الاجتماع، كلا من: وزير العدل محمد الشلالدة، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.
وجاء في إطار الجهود المشتركة لتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976، بناء على التعديل المقترح الذي تقدمت به وزارة شؤون المرأة لتعديل سن الزواج في فلسطين، المبني على الأهمية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة للأطفال وضمان حقهم في التعلم، والحماية من كل أشكال العنف الجسدي والعقلي والمعاملة السيئة، وتعزيز الحماية وحقوق الإنسان.
يشار إلى أن المقترح قد تم عرضه على لجنة مواءمة التشريعات التي رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، الذي قرر تكليف وزارة العدل بتحديد صيغة مناسبة تراعي قواعد الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين. وتمت مناقشة الدراسات والآراء القانونية والدينية الصادرة عن الجهات الرسمية بالخصوص.
