أفشلت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف “فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في قطاع غزة، عبر استخدام حق النقض مجددا دعما لإسرائيل.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض “الفيتو”، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا.
وشددت الرئاسة، على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.
وفي تعليقها على الموقف الأميركي، قالت حركة حماس، في بيان، أن “الولايات المتحدة تثبت مجددًا شراكتها المباشرة في العدوان على شعبنا، وهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال”. وأكدت الحركة أن الفيتو يمثل “تغولًا أميركيًا على الإرادة الدولية”، ويعكس موقفًا عدائيًا يساهم في استمرار الحرب والمعاناة في غزة.
وطالبت حماس الولايات المتحدة بـ”الكف عن هذه السياسة العدائية الخرقاء إن كانت حقًا تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا “الدور المدمر الذي لا يجلب سوى الحروب والفوضى”.
وقال نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، بعد التصويت “لقد كنا واضحين للغاية خلال جميع المفاوضات أننا لا نستطيع دعم وقف غير مشروط لإطلاق النار لا يتيح الإفراج عن الرهائن”.
وادعى أن المجلس كان سيوجه من خلال هذا القرار إلى حماس “رسالة خطيرة مفادها أنه لا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات”، علما بأن إسرائيل تستخدم المفاوضات لإطالة أمد الحرب.
ومنذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي جاهدا الخروج بموقف موحد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أميركي دعما لإسرائيلي؛ والقرارات القليلة التي سمح الأميركيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.
وفي آذار/ مارس، طلب المجلس وقف إطلاق النار لمرة واحدة خلال شهر رمضان – بدون أن يكون له أثر على الأرض – وقدم دعمه في حزيران/ يونيو لخطة أميركية لوقف إطلاق النار على مراحل مرفقة بالإفراج عن الرهائن، لكنها لم تعط نتائج.
ونص مشروع القرار الذي عطلته واشنطن، الأربعاء، كان يدعو أيضا الى الوصول “الآمن ودون عوائق” للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة المحاصر، ويدين أي محاولة لتجويع الفلسطينيين.
وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد حذّر من أن “مصير غزة سيطارد العالم لأجيال قادمة”. وأضاف أن “مسار العمل الوحيد الممكن” للمجلس هو بالتأكيد المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ولكن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يسمح هذا الفصل الرئيسي للمجلس باتخاذ تدابير تتيح تطبيق قراراته، على سبيل المثال من خلال العقوبات، لكن مشروع القرار لم يشر إليه.
وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم بعد فوز دونالد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة أكثر مرونة في المفاوضات، ويأملون بتكرار ما حدث في كانون الأول/ ديسمبر 2016.
فقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية باراك أوباما، تبنى المجلس، للمرة الأولى منذ عام 1979، قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتيسر ذلك بفضل قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض، على الرغم من أنها كانت دائما تدعم إسرائيل حتى ذلك الحين في هذه القضية.
وأسفرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن 43,985 شهيدا على الأقل، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، وفق آخر أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
