“تزداد الأمور تعقيدًا في الضفة الغربية المحتلة، حيث النشاط الاستيطاني يتواصل بوتيرة عالية ويأخذ أشكالاً متطرفة في ظروف تواصل الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023”.
هذا ما يشير إليه “تقرير الاستيطان” الأسبوعي الصادر عن “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، لافتًا إلى أن “إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يقودان هنا حربًا معلنة على الوجود الفلسطيني تهدف لفرض التهجير القسري وإنشاء “دولة للمستوطنين” .
ويتابع: “إيتمار بن غفير، كما هو معروف، يسكن في مستوطنة “كريات أربع” في الخليل، ويشغل منصب وزير الأمن القومي؛ ويقع ضمن صلاحياته جهاز الشرطة. أما بتسلئيل سموتريتش، فيسكن في مستوطنة “قدوميم” في محافظة قلقيلية، ويشغل منصب وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش، ومن موقعه هذا يحكم سيطرته على الإدارة المدنية”.
“ثلاثة أضعاف مساحة بلدية تل أبيب”
بن غفير وسموتريتش، يقول التقرير، “يملكان قدرة واسعة على التأثير في قرارات بنيامين نتنياهو، ومن خلال هذا التأثير، فإنهما يدفعان بسياسات استيطانية متطرفة وغير مسبوقة في الضفة. هما لا يكتفيان مثلاً بدفع الحكومة لمصادرة مساحات واسعة من الأراضي تمتد من شرق رام الله إلى مشارف أريحا ومنحها للمستوطنين (هذه المساحة تبلغ نحو 150 ألف دونم، وتعادل ثلاثة أضعاف مساحة بلدية تل أبيب)، ولا يكتفيان بترخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات أو بإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية غير قانونية، بل يدفعان للتوسع في إقامة ما يسمى “المزارع الرعوية” وملئها بالأحداث الجانحين المسلحين ويحرضونهم مع (شبيبة التلال – تدفيع الثمن) الإرهابية على إشاعة الخراب في الريف الفلسطيني في موسم قطاف الزيتون للعام الثاني على التوالي.
“اللعبة المزدوجة”
تمر هذه الأيام على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بـ “أبعاد جديدة في ظروف الحرب وفي موسم قطاف الزيتون. والهدف واضح وهو عزل الفلسطينيين عن أراضيهم التي كانوا يستغلونها قبل السابع من أكتوبر دون عوائق كبيرة”.
