بوريل: تصريحات سموتريتش بشأن “ضم” الضفة تقوض القانون الدولي وتهدد حل الدولتين

أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن 2025 سيكون “عام ضم” الضفة الغربية المحتلة.

وقال بوريل في منشور على حسابه في منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، إنه “يدين بشكل لا لبس فيه” تصريحات الوزير الإسرائيلي، التي تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين“.

وكان سموتريتش تعهد في كلمة ألقاها خلال ترؤسه، أمس الإثنين، اجتماعا لحزب “الصهيونية الدينية” في الكنيست الإسرائيلية، بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

ونددت فلسطين الاثنين، بتصريح إسرائيلي يتوعد بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، قائلة إنه يقود المنطقة “لانفجار شامل (..) وامتداد لحرب الإبادة والتهجير” و”تحدٍ سافر” للقمة العربية الإسلامية في الرياض.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، وبيان لوزارة الخارجية والمغتربين، بشأن تصريحات بهذا الخصوص أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وفي وقت سابق، قال سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان لوزارة الدفاع الإسرائيلية) للبدء “في عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة”، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال أبو ردينة، بحسب “وفا”، إن تصريحات سموتريتش “تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس”.

وأضاف أن تلك التصريحات “بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية”.

وحمل أبو ردينة إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل”.

كما حمّل الإدارة الأميركية “المسؤولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وطالب دول العالم “بإجبار الاحتلال على التخلي عن هذه الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الاحتلال كإعادة النظر في علاقاتها معه، وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة”.

وقال: “عام 2025 سيكون عام تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الذي لن يتحقق السلام والاستقرار دونه”.

من جهتها، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها تدين “تصريحات ودعوات عدد من المسؤولين الإسرائيليين بشأن تطبيق ما اسموه السيادة على الضفة الغربية المحتلة”.

ووصفت الوزارة تلك الدعوات بـ”الاستعمارية العنصرية بامتياز كما أنها امتدادا لحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا”.

ورأت في التصريحات “استخفافا متكررا بالشرعية الدولية وقراراتها وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين، كما أنها تحد سافر للقمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض هذا اليوم وقراراتها”.

وفي وقت سابق من الاثنين، انطلقت القمة العربية الإسلامية بالرياض، لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وتأتي “امتدادا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر/ تشرين 2023″، وفق بيان للخارجية السعودية.

وتابعت أن “الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين”.

وطالبت الخارجية الفلسطينية “برد أمريكي ودولي حازم على تلك المواقف من خلال قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويفرض وقف حرب الإبادة ويعتمد آليات ملزمة لتطبيق قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.

وقالت إن “فرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال وقادته ورموز الاستيطان وعناصره الإرهابية يلعب دوراً حاسماً في وقف التغول الإسرائيلي على حقوق شعبنا”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن سموتريتش تعهد خلال كلمة ألقاها لتهنئة دونالد ترامب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال ترأسه لاجتماع حزب “الصهيونية الدينية”، بأن يكون “2025 عام السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة”.

وبشأن ردود الفعل المتوقعة حول إصداره تعليمات للبدء بالعمل لتطبيق السيادة، قال سموتريتش: “حتى لو كان هناك من سيعترض ظاهريا بتصريحات أو بأخرى بما في ذلك من الدول العربية، فقد أثبتنا بالفعل في اتفاقيات إبراهيم أنه عندما تصر إسرائيل على رأيها فإنها تحظى بدعم وتقدير من الولايات المتحدة ودول عربية مجاورة”.

ولاحقا كتب سموتريتش على حسابه بمنصة إكس: “2025 – عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش القضية نفسها، حيث دعا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال مؤتمر عقد في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أكد في يونيو/ حزيران الماضي، صحة ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن سعيه لضم الضفة إلى إسرائيل، بعد أن كشف تسجيل صوتي له، حصلت عليه الصحيفة، عن امتلاكه “خطة سرية” لتعزيز “السيطرة” الإسرائيلية على الضفة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي،​​​​​​​ شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية “له ما يسوغه”.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 780 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.