مؤتمر..المرأة الفلسطينية ما بين الإبادة الجماعية ومتطلبات الحماية والتعافي

تعزيز مشاركة المرأة في صنع السياسات، وضمان العدالة بين الجنسين في مختلف القطاعات، إضافةً لتعزيز التعاون بين المؤسسات والمنظمات غير الحكومية المشاركة من جهة، والحكومية من جهة أخرى لتنسيق الجهود المتعلقة بالنوع الاجتماعي والسياسات، هذه وغيرها هي توصيات خرج بها المؤتمر الحواري الذي حمل عنوان “المرأة الفلسطينية ما بين الإبادة الاجتماعية ومتطلبات الحماية والتعافي”، ونُظم في الجامعة العربية الأمريكية برام الله.

تقول أستاذة الدبلوماسية وحل النزاعات، في الجامعة العربية الأمريكية، د. دلال عريقات لوطن، إن “الهدف من هذا المؤتمر هو التحضير لقمة المرأة الفلسطينية عام 2025، بشكل شمولي ومدمج”، مُردفةً: “ارتأينا أن نجمع اليوم كل المؤسسات والأفراد المهتمين بشؤون المرأة”.

وأشارت إلى شهادات نساء غزة المؤلمة التي عُرضت في المؤتمر، عقب 390 يوماً للحرب على غزة.

فيما قالت منى الخليلي، وزيرة المرأة، لـوطن: “عمل هذا المؤتمر على تقديم إحاطة لواقع المرأة الفلسطينية، كما تم التطرق إلى أهمية الضغط الدولي في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي ارتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وأيضاً تقديمه لمحكمتي الجنايات والعدل الدولية” .

المؤتمر الذي نظمته شبكة سيدات الاعمال والمهنيات في فلسطين، وبالشراكة مع وزارتي شؤون المرأة والقدس، يأتي بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، في ذات الوقت التي تُذبح فيه الفتيات والنسوة في قطاع غزة، دون محاسبة من أحد.

من جانبها تساءلت الصحفية:”هل من المنطق أن يستمر العالم في الحديث عن حقوق الإنسان في الحياة والأمان، في وقت لا يحرك فيه ساكناً ليوقف إبادة الشعب الفلسطيني؟” .

وأردفت بيسان: “خلال سنوات عملي الأخيرة في العمل الأهلي والمجتمعي بالمؤسسات المحلية والدولية، أرى أن قرار مجلس الأمن الدولي “1325” بشأن المرأة والسلام والأمن، هو حبر على ورق، بالرغم من البرامج والتمويلات والأنشطة التي تُنفذ للحديث والتوعية فيه، إلا أنه لا يُطبق على أرض الواقع” .

ويعتبر تعزيز دور المرأة الفلسطينية في صنع السياسات ليس مجرد مطلب، بل ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة.