إطلاق مشروع “شركاء للإنصاف، شركاء للتغيير” الهادف لتعزيز المساواة في الحقوق والفرص

أطلق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالشراكة مع الجمعية الوطنية للتأهيل والائتلاف الوطني “من حقي”، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، مشروع “شركاء للإنصاف، شركاء للتغيير”، امس الثلاثاء في رام الله، بحضور رئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين ابراهيم العافية وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني والمؤسسات الرسمية ومؤسسات التعليم العالي.

ويهدف المشروع الى تمكين منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في تعزيز المساواة في الحقوق والفرص في فلسطين، ولا سيما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. وسيعمل المشروع على تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني النسائية وغيرها من المنظمات الأعضاء في الائتلاف الوطني “حقي”، في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء والنساء ذوات الإعاقة، وزيادة وعي ومعرفة الشباب ومشاركتهم في تعزيز الحقوق العمالية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء والنساء ذوات الإعاقة، إضافة إلى تعزيز التعاون والحوار بين منظمات المجتمع المدني القاعدية والمؤسسات الحكومية لخلق بيئة مواتية لعمل النساء، وتحسين مراقبة منظمات المجتمع المدني والدعوة لتحقيق التزامات الجهات الوطنية المسؤولة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء والنساء ذوات الإعاقة.

يستهدف المشروع 300 عضو وناشط وممثل لمنظمات المجتمع المدني المستهدفة. كما يسعى إلى إشراك وتحقيق الاستفادة لـ 12,000 امرأة ورجل في المجتمعات المستهدفة في نشاطاته، بما في ذلك ما لا يقل عن 6000 شاب و200 شخص من ذوي الإعاقة. كما سيعمل المشروع على إقامة حوار مع 100 من صناع القرار، ومسؤولي وموظفي الوزارات الرئيسية والمؤسسات الحكومية المختصة على المستويات الوطنية والمحافظات والمحلية.

وفي كلمتها باسم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، رحّبت المدير المالي والإداري للمركز سناء أصبح بالحضور والمشاركين في إطلاق المشروع بالضفة الغربية وعبر تقنية الزوم من قطاع غزة. معبرة عن اعتزاز المركز بدعم الاتحاد الأوروبي المتواصل والذي ساهم في إنجاز مشاريع سابقة من أجل تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني. وأضافت: “من خلال برامجنا ومشروع “شركاء للأنصاف، شركاء للتغيير”، نتطلع للعمل من أجل أن يكون هناك عدالة ومساواة وإنصاف للنساء في جميع ميادين الحياة، وأن يكون هناك قوانين وتشريعات داعمة تحفظ للمرأة حقوقها، بحيث يتم توفير مقومات النجاح الخلاّقة والمبدعة، إلى جانب البيئة الداعمة وبرامج التمكين”.

من جانبه، شكر رئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين ابراهيم العافية، القائمين على المشروع والحضور الذي يمثل قوة التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وبين الاتحاد الاوروبي وفلسطين.

وقال إن “إطلاق المشروع اليوم هو مهم بالنسبة لنا في الاتحاد الأوروبي، كوننا نولي اهتماما كبيرا للشراكة بيننا وبين فلسطين والمجتمع المدني الفلسطيني، خاصة أن من بين أهداف هذه الشراكة تعزيز دور المرأة في المجتمع وسوق العمل وكل الأصعدة، لتقوم بدورها كفاعل أساسي لتكوين المجتمع وازدهار الاقتصاد”.

وفي كملته عبر تقنية الزوم، قال مدير الجمعية الوطنية للتأهيل جمال الرزي، إن “قيمة المشروع تنبع من أن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يعمل على تمكين الأشخاص من حقوقهم ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ونحن في الجمعية نعمل على إدماج الاشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم حقوقهم في العادلة الاجتماعية والاقتصادية.” وأضاف أن “المشروع صُمم قبل الحرب في غزة، لكنه سيساهم في إيصال الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء الى العدالة الاجتماعية ومنحهم الفرص في الوصول الى سوق العمل، بكرامة ومساواة”.

وقالت ميسّر وقاد مديرة المركز النسوي لمخيم عين السلطان، وممثلة الائتلاف الوطني “من حقي”، إن “الائتلاف تشكل بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات القاعدية والمجتمع المدني، لتمكين النساء اللواتي تنتهك حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية. مضيفة أن الائتلاف تمكن من بناء قدرات استراتيجية، وسيعمل على تنفيذ برامج حقيقية على الأرض وليس المناصرة فقط، وسوف يسلط الضوء على النساء ومعاناتهن وبيئة العمل غير اللائقة.”

ويدعم الاتحاد الأوروبي هذا المشروع الذي سيتسمر تنفيذه حتى كانون الاول من العام 2028 بمنحة قيمتها 760491 يورو من خلال البرنامج المواضيعي لمنظمات المجتمع المدني في إطار آلية تنمية الجوار والتعاون الدولي (NDICI).