إعلام عبري: تبديل قاضية قد يؤخر قرار “الجنائية” بشأن اعتقال نتنياهو
رجح إعلام عبري، الجمعة، مزيدا من التأخير في إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت على خلفية جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بقطاع غزة.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبينما كانت تسود تقديرات في إسرائيل بأن المحكمة ستصدر مذكرات الاعتقال قريبًا، أعلنت الأخيرة اليوم، استبدال قاضية من ضمن القضاة المكلفين باتخاذ قرار في طلب خان بحق نتنياهو وغالانت لـ”أسباب صحية”، وهو ما رجحت القناة الـ”12″ العبرية الخاصة أن يؤدي إلى تأخير إضافي في صدور القرار.
وأوضحت القناة أن استبدال القاضية السلوفينية بيتي هولر بالرومانية لوليا موتوك لأسباب صحية خاصة بالأخيرة “سيؤدي غالبا إلى تأخير قرار المحكمة بشأن طلب صدور مذكرة الاعتقال؛ نظرا لأن هولر تحتاج إلى وقت من أجل الاطلاع على التفاصيل القانونية الخاصة بالقضية”.
وتدعي إسرائيل أن المحكمة “لا تملك اختصاصا قانونيا” على مواطنيها لعدم توقيعها نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.
كما تدعي، كذلك، أن الأراضي الفلسطينية لا تملك صلاحية إحالة قضايا إلى المحكمة بزعم أنها “لا تستوفي شروط الدولة بموجب القانون الدولي”.
لكن مكتب المدعي العام، في بيان طلبه إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، أوضح آنذاك أن “الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة قررت في 5 فبراير/ شباط 2021 أن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها الجنائي في الحالة في دولة فلسطين، وأن النطاق المكاني لذلك الاختصاص يشمل غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.
أيضا، تعتمد إسرائيل على “مبدأ التكاملية” في نقضها لخطوات المحكمة المرتقبة بحق نتنياهو وغالانت الذي ينص على أن “المحكمة لا تتدخل إلا إذا كانت السلطات الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق” بالجرائم، مدعية أنها “تمتلك نظاما قضائيا فعالا وقادرا على التعامل مع أي ادعاءات”.
وكان كريم خان طالب في قراره كذلك المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة حركة حماس هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف.
وبينما قتلت إسرائيل السنوار في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تعرض هنية للاغتيال بهجوم في العاصمة طهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، والذي ألقيت المسؤولية عنه على تل أبيب. كما تقول إسرائيل إنها اغتالت الضيف، لكن حماس نفت ذلك.
وفي بيان آنذاك، استنكرت حماس قرار خان بشأن قادتها الثلاثة، معتبرة أن ما جاء بحقهم في المذكرة التي رفعها إلى المحكمة الجنائية “مليء بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال التي تمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة”.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وبموازاة الإبادة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر عن مقتل 760 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و250، واعتقال 11 ألفا و400 آخرين.
