الاقتصاد:تراجع حجم العمالة بنسبة 41% في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني ان 29% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل او جزئي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مع التوقف شبه الكامل للمنشآت في قطاع غزة بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأظهر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني ان 82.6% من المنشآت تراجع أدائها الشهري بسبب الاجتياحات والاقتحامات المتكررة وتعرض 7.2% من المنشآت لاعتداءات مباشرة من قبل قوات الاحتلال او هجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.
وأشارت الوزارة في رصدها الى ان 94.2% من المنشآت تراجع مبيعاتها / إيراداتها، بمتوسط تراجع وصل إلى 54.6%، مقارنة مع الوضع الطبيعي ما قبل العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، علاوة على تراجع اجمالي عدد العاملين في 41.5%% من المنشآت بمتوسط 61.8%، وسجل قطاع الخدمات اعلى تراجع في عدد العاملين.

وأفادت 84.6% من المنشآت الصناعية أن طاقتها الإنتاجية تراجعت خلال شهر تشرين ثاني بمتوسط بلغ 43.5%، في حين تعاني 81.4% من المنشآت صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات بسبب إجراءات الاحتلال مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة عدد الحواجز العسكرية وتقطيع أواصر الضفة الغربية، حيث يُقدر عددها حوالي 400 حاجز عسكري دائم او مؤقت.

وسجل مؤشر القدس في شهر تشرين ثاني، تراجعاً ما نسبته 2.9% مقارنة مع إغلاق المؤشر للشهر الذي سبقه، وبذلك يصل إجمالي التراجع في مؤشر القدس ما نسبته 11.3% منذ بداية العدوان، مع الإشارة الى ان المؤشر شهد ارتفاعا بنسبة 2.3% منذ بداية العام ولغاية 6 تشرين الثاني2023.

انتظام العمل والموظفين
بخصوص عدد العاملين في المنشآت الاقتصادية، أشار ما يقارب من 41.5%% من المنشآت إلى تراجع اجمالي عدد العاملين خلال شهر تشرين ثاني2023، مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان بمتوسط تراجع في عدد العاملين بلغ 61.8%، في حين اشارت 2.7% من المنشآت الى ارتفاع عدد العاملين فيها مقارنة مع الوضع ما فبل العدوان.
على مستوى الجنس، يلاحظ ان 31.4% من المنشآت أفادت بتراجع عدد العاملين من الذكور، وبمتوسط تراجع 60.5%، في حين أفادت 8.1% من المنشآت، بتراجع عدد العاملين من الاناث، وبمتوسط تراجع وصل 97.9%، وتجدر الإشارة هنا ان 88.4% من المنشآت المشمولة في هذا الاستطلاع لا تُشغل أناث.

فيما يخص أيام العمل الشهرية أفادت 57.1% من المنشآت إلى تراجع أيام العمل الشهرية مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان الأخير على قطاع غزة، وبمتوسط تراجع بلغ 42%. أما بخصوص انتظام العمل اليومي اشارت 43.2% من المنشآت إلى تراجع ساعات العمل اليومية مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان، وبمتوسط تراجع بلغ 47.2%.
على مستوى المحافظات، يلاحظ ان النسبة الأعلى من المنشآت التي اشارت الى تراجع عدد العاملين فيها خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان على قطاع غزة، هي المنشآت العاملة في محافظة الخليل وبنسبة 79%، تلتها محافظة جنين وبنسبة 40%، من ثم محافظة سلفيت وبنسبة 39%.

اما على مستوى القطاعات الاقتصادية، يلاحظ ان قطاع الخدمات شهد التراجع الأعلى في عدد العاملين، حيث اشارت 66.2% من المنشآت الخدمية الى تراجع اعداد العاملين فيها خلال شهر تشرين ثاني مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان، في حين اشارت 49.7% من المنشآت الصناعية الى تراجع العاملين فيها، و27.5% من المنشآت التجارية أفادت بأن عدد العاملين فيها تراجع مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان.

المبيعات /الإيرادات الشهرية للمنشآت
يلاحظ ان غالبية المنشآت الاقتصادية تراجع أداءها خلال شهر تشرين ثاني 2023 نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث أشارت 94.2% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها / إيراداتها، مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان، وبمتوسط تراجع وصل إلى 54.6%.
ومن أبزر السلع التي تراجعت مبيعاتها، الأثاث والمفروشات، الملابس بأنواعها، الأدوات والأجهزة الكهربائية، مواد البناء، مواد التجميل، اللحوم الطازجة، الفواكه والخضار، ومواد التنظيف، اما بخصوص السلع التي زادت مبيعاتها يلاحظ ان جميع هذه السلع هي سلع غذائية أساسية في سلة المستهلك، مثل الأرز، السكر، الطحين، المعلبات، الزيوت النباتية، والبقوليات.
على مستوى المحافظات، اشارت 97.6% من المنشآت الاقتصادية في محافظة نابلس الى تراجع مبيعاتها/إيراداتها خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان على قطاع غزة، تلتها محافظة سلفيت بنسبة 97.2%، ومن ثم محافظة بيت لحم بنسبة 96.5%.

الطاقة الإنتاجية للمصانع
من الواضح أن القطاع الصناعي هو من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، حيث أشارت 84.6% من المنشآت الصناعية أن طاقتها الإنتاجية تراجعت خلال شهر تشرين ثاني 2023، مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان، إن متوسط التراجع في الطاقة الإنتاجية بلغ 43.5%.
من أبزر القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية ما بعد العدوان على قطاع غزة، والتي تم رصدها خلال شهر تشرين ثاني 2023، قطاع صناعة المفروشات والأثاث، قطاع الصناعات البلاستيكية، الصناعات الدوائية، قطاع الحجر والرخام، الحلويات، الأحذية، الملابس، صناعة التحف، الصناعات الانشائية، تعبئة وتجهيز التمور، وتشكيل المعادن
على مستوى المحافظات، اشارت 89.1% من المنشآت الصناعية في محافظة نابلس الى انها عملت بطاقة إنتاجية اقل من طاقتها الاعتيادية، في حين اشارت 88.9% من المنشآت الصناعية في محافظة قلقيلية الى تراجع طاقتها الإنتاجية خلال شهر تشرين ثاني 2023، كما اشارت 88.6% من المنشآت الصناعية في محافظة جنين الى تراجع طاقتها الإنتاجية.

قطاع الخدمات
قطاع الخدمات بمختلف أنشطته الفرعية، من القطاعات التي تراجع أداؤها بشكل واضح حيث أشارت 66.2% من المنشآت الخدمية التي تم استهدافها بمتوسط تراجع بلغ 71.8%، كما أن 51.7% من المنشآت تراجعت فيها أيام العمل الشهرية، و41.3% منها تراجعت فيها ساعات العمل اليومية الاعتيادية.

وفي نفس السياق أشارت 94.5% من المنشآت الخدمية المستهدفة إلى تراجع إيراداتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل الى 54.5%، من ابزر الأنشطة الخدمية التي تراجع اداءها، أنشطة الفنادق، المطاعم، تأجير المركبات، وكالات السياحة والسفر، النقل والمواصلات، صيانة المركبات
على مستوى المحافظات، اشارت جميع المنشآت الخدمية في محافظات، اريحا والاغوار، بيت لحم، نابلس، طولكرم، قلقيلية، طوباس الى تراجع إيراداتها خلال شهر تشرين ثاني في حين اشارت 97% من المنشآت الخدمية في محافظة الخليل الى تراجع إيراداتها الشهرية.

أبرز المشاكل والمعيقات الحالية
تعاني المنشآت الاقتصادية في المحافظات الشمالية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية خلال الفترة الحالية، ما بعد عدوان الاحتلال الأخير على قطاع غزة، من أهم هذه المشاكل، تراجع حركة الشراء من قبل المواطنين، حيث أشارت 95.6% من المنشآت الى أن هذا هو السبب الرئيسي لتراجع نشاطها الاقتصادي.

وأشارت 95.2% من المنشآت الاقتصادية إلى أن الإغلاقات أثرت بشكل سلبي على أدائها، كما أفادت 82.6% من المنشآت إلى أن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية من تسبب في تراجع أدائها الحالي.

واشارت81.6% من المنشآـت أن عدم تمكن فلسطيني الداخل من الوصول إلى المحافظات من الأسباب التي أدت الى تراجع أدائها، كما أشارت 81.4% من المنشآت تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات بسبب الحواجز الإسرائيلية، فيما أفادت 79.2% من المنشآت الاقتصادية تعاني من ارتفاع في تكلفة البضائع والسلع، وخصوصاً السلع المستوردة من الخارج.

وأشارت 69.4% من المنشآت انها تعاني من صعوبة في توفير بعض السلع او المواد الخام، في حين تعتقد 18.1% من المنشآت انها اعتداءات المستوطنين يؤثر سلباً على اداءها الاقتصادي، ومن أبزر المشاكل الأخرى التي تطرقت لها المنشآت موضوع الشيكات الراجعة وزيادتها خلال الفترة الحالية واثرها السلبي على الدورة الاقتصادية.

الاعتداءات والأضرار المباشرة على المنشآت
نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، وتراجع الوضع الاقتصادي في المحافظات، اضطرت بعض المنشآت الاقتصادية الى الإغلاق بشكل كامل، أو لفترات طويلة حيث أشارت 29.0% من المنشآت انها أغلقت بشكل كامل او جزئي ما بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.
وعلى صعيد آخر، يلاحظ ان هناك جزء من المنشآت الاقتصادية قد تعرضت لاعتداءات مباشرة من قبل قوات الاحتلال او هجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها، حيث أفادت 7.2% من هذه المنشآت أنها تعرضت لأضرار مباشرة.

أداء بورصة فلسطين
شهد شهر تشرين ثاني، 2023 تراجعاً على مؤشر القدس بلغت نسبته 2.9% مقارنة مع إغلاق المؤشر للشهر الذي سبقه، وبذلك يصل إجمالي التراجع في مؤشر القدس ما نسبته 11.3% منذ بداية العدوان، علماً بأن المؤشر شهد ارتفاعا نسبته 2.3% منذ بداية العام ولغاية 6/10/2023.
من جانب آخر، شهدت قيم التداول ارتفاعاً خلال الشهر المذكور حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة حوالي 28.4 مليون دولار، مقارنة بالشهر الذي سبقه حيث بلغت حوالي 22.2 مليون دولار. فيما بلغ المعدل الشهري لقيمة التداول خلال الفترة التي سبقت العدوان ومنذ بداية العام 2023 ما يقارب 28.5 مليون دولار.

وشهد عدد حسابات المستثمرين المفتوحة تراجعاً، حيث بلغ خلال الشهر المذكور 120 حساب جديد مقارنة بالشهر السابق الذي سجل فتح 229 حساب جديد، في حين بلغ المعدل الشهري لعدد الحسابات المفتوحة 224 حساب خلال الفترة التي سبقت الحرب منذ بداية العام 2023.