قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء مطحنة السلام في دير البلح وسط قطاع غزة، وهي آخر مطحنة للدقيق كانت تعمل في قطاع غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه ينظر بخطوة بالغة إلى تعمد “إسرائيل” تصعيد حرب التجويع بحق المدنيين الفلسطينيين كأداة للإخضاع في خضم حرب دامية مستمرة منذ 40 يوما.
واعتبر المرصد أن استهداف المطحنة التي توقفت عن العمل، يأتي امتدادا لتعمد الاحتلال الإسرائيلي التسبب بأزمة طاحنة في توفير الغذاء للمدنيين الفلسطينيين بعد قصف عشرات المخابز سيما في مدينة غزة وشمالها.
ومنذ أكثر من أسبوع، لم يتم تشغيل أي مخابز في مدينة غزة وشمالها بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح والأضرار الهيكلية، فيما لم يعد دقيق القمح متوفراً في الأسواق المحلية.
بموازاة ذلك، وثق المرصد الأورومتوسطي هجمات جوية ومدفعية إسرائيلية على سكان فلسطينيين لا سيما أطفال خلال محاولتهم التزود بكميات من المياه بعد أن كان جرى تدمير عدة خزانات رئيسية للمياه.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنه بينما تجبر قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة غزة وشمالها على النزوح لمنطقة جنوب وادي غزة، فإن مناطق وسط وجنوب قطاع غزة تواجه انهيارا شاملا بفعل توقف آبار المياه.
وشهدت الساعات الأخيرة توقف ضخ جميع آبار المياه البالغ عددها 10 والتي تعتبر مصدر المياه الوحيد في مدينة رفح، فيما توقفت محطة تحلية المياه في خان يونس عن العمل، والتي توفر مياه الشرب لنحو 100 ألف شخص وذلك بسبب نفاد الوقود.
وبالإجمال توقف عمل 60 بئرا مياه في وسط وجنوب قطاع غزة ومحطتي تحلية المياه الرئيسيتين في رفح والمنطقة الوسطى، ما يهدد بانقطاع كامل لمصادر مياه الشرب على مستوى كل محافظات قطاع غزة.
وبناء على ذلك يواجه سكان قطاع غزة نقصًا خطيرا في المياه، مما يثير مخاوف من الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه بسبب استهلاك المياه من مصادر غير آمنة فيما يتم الاعتماد على الحد الأدنى من الآبار الخاصة ومحطات التنقية واستهلاك المياه غير الآمنة من الآبار الزراعية، وفق المرصد الحقوقي.
وذكر المرصد أن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن “إسرائيل” ملزمة وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
