البنك الدولي: 25 مليون دولار منحة للأمن المائي وتعزيز الصمود بفلسطين

إيلياء بوست- أعلن البنك الدولي اليوم، عن تقديم منحة بقيمة 25 مليون دولار لمشروع الأمن المائي والقدرة على الصمود، ومنحة أخرى بقيمة 15 مليون دولار لمشروع الخدمات البلدية القادرة على الصمود في الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يشارك الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي في تمويل هاتين العمليتين بمبلغ إضافي قدره 33 مليون دولار.

وتعليقاً على ذلك، قال ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: “إننا نواصل هذه الجهود المنسقة التي تشتد الحاجة إليها مع شركائنا المانحين لتعميق تأثيرنا الإنمائي في توفير وزيادة إمدادات أكثر استقراراً من المياه والخدمات البلدية المستدامة للشعب الفلسطيني. وتستند كلتا العمليتين إلى أنشطة البنك السابقة في هذين القطاعين. وهذا التمويل الجديد يستهدف النهوض بأداء المؤسسات الفلسطينية في كلا القطاعين، فضلاً عن مساندة الإصلاحات ووضع السياسات الملائمة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات المحرومة من السكان، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية.”

وعلى الرغم من أن 80% من السكان يمكنها الحصول على إمدادات المياه، فإن نوعية وكمية المياه الصالحة للشرب المتاحة للفرد الواحد في الأراضي الفلسطينية لا تستوفي معايير منظمة الصحة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد انخفض مستوى توافر المياه وإمكانية التعويل عليها انخفاضاً حاداً في الضفة الغربية وفي قطاع غزة الذي يعتمد على إسرائيل في توفير المياه بشكل كبير. كما أن توفير المياه يعاني غياب الشفافية في أسعار الاستهلاك وتأخر المشتركين في سداد ما عليهم من متأخرات كبيرة. وغالباً ما يعتمد السكان في أجزاء محددة من الأراضي الفلسطينية على المصادر الخاصة للمياه الجوفية وأيضاً على بائعي المياه العذبة. وسيؤثر انخفاض هطول الأمطار الناجم عن تغير المناخ على تجديد مكامن المياه الجوفية، مما يفاقم من مشكلة شح المياه.

ومن المقرر أن يتم استكمال منحة البنك الدولي البالغة 25 مليون دولار المخصصة لمشروع الأمن المائي والقدرة على الصمود بتمويل مشترك بقيمة 26 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية[1] الذي يديره البنك. ويُعتبر هذا المشروع الأولَ في سلسلة من المشاريع التي تستهدف مساندة تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات الرئيسية في مجالي المياه والصرف الصحي وبما يتسق مع أجندة الإصلاحات المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية. وسيساعد المشروع على تطوير قدرات قطاع المياه ليتمكن من تصميم وتنفيذ الإجراءات اللازمة لزيادة قدرته على الصمود أمام تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

وسيركز المشروع على توسيع نطاق إمكانية الحصول على المياه المأمونة في محافظة جنين من خلال الاستثمار في بنيتها التحتية. وسيستفيد منه نحو 100 ألف مواطن فلسطيني داخل جنين والقرى الواقعة شمال شرق المدينة.

وسيستثمر المشروع أيضاً في تقوية أداء مؤسسات قطاع المياه وبناء قدرات سلطة المياه الفلسطينية لتمكينها من وضع وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات قطاع المياه من إنشاء مرافق المياه على مستوى البلديات، ورفع مستوى كفاءة التكاليف، واسترداد التكاليف لمعالجة مشكلة المدفوعات متأخرة السداد. وسيغطي المشروع أيضاً تشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الخليل، كما سيساند حملات التوعية للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات للمستهلكين وتحسين استجابة مقدمي الخدمات لطلبات الزبائن، على أن يتم ذلك باستخدام نظم معلومات موثوقة واتصالات آنية مع المستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التخطيط لإجراء دراسات تحضيرية لتقييم مختلف أنواع نماذج المياه والصرف الصحي فضلاً عن إعداد الاستثمارات المستقبلية لضخها في هذا القطاع.

وبالإضافة إلى منحة البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار لمشروع الخدمات البلدية القادرة على الصمود، فسوف يسهم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية بمبلغ 7 ملايين دولار. ومن المقرر أن يساند هذا المشروع ما يصل إلى 159 بلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن طريق منحٍ مقطوعة ومنح تقديم الخدمات المستندة إلى الأداء لضمان تحقيق الإنصاف وتقديم حوافز للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات على مستوى البلديات في نهاية المطاف.

ويبني هذا المشروع على المكاسب التي تحققت من سلسلة من المشاريع المخصصة لمساندة البلديات، كما يهدف إلى تعزيز الإصلاحات على مستوى السياسات والمؤسسات دعماً لتأسيس نظام فعال للتحويلات المالية فيما بين الأجهزة الحكومية وتطوير ما يلزم من أدوات لتعزيز الإيرادات الذاتية للبلديات صوب تحقيق الاستدامة في أنظمة الحوكمة المحلية.

وسوف يقدم هذا المشروع المساعدة الفنية وبناء ما يلزم من قدرات لتمكين الوزارات والبلديات الرئيسية من تحسين الرقابة التنظيمية، وزيادة الشفافية والمساءلة، وتحسين إيرادات أجهزة الحكم المحلي، وتعزيز إطار العمل المُمهِد للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع إمكانية حصول وحدات الحوكمة المحلية على التمويل من القطاع الخاص. بالإضافة إلى ما سبق، فمن المقرر أن تشمل المساعدات الفنية والتمويل المقدم إلى البلديات المحلية تدابير التصدي للأخطار الطبيعية والمخاطر الناجمة عن تغير المناخ.