إيلياء بوست- حملت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير ثمانية شبان تم اختطافهم فجر الاثنين 6 شباط، من مخيم عقبة جبر في أريحا.
وطالبت الحملة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في احترام القانون الدولي الانساني
وفي حين أعلنت سلطات الاحتلال عن استشهاد خمسة من هؤلاء الثمانية، فان أهاليهم والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والحملة الوطنية، يحملون الاحتلال المسؤولية عن حياة الثمانية المختطفين، ويطالبون سلطات الاحتلال بكشف معلومات وتمكين ممثلين من عائلات الضحايا من الالتقاء بهم، ومعاينة جثامين من أعلن عن استشهادهم.
وتعيد الحملة الوطنية التأكيد والتذكير أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 122 مختفيا فلسطينيا، منذ أكتوبر2015 وحتى الآن، أعلنت عن استشهادهم رغم القبض على بعضهم أحياء وآخرين مصابين، ورفضت تقديم تقارير عن مصائرهم، أو تمكين عائلاتهم من معاينتهم للتأكد من مصائرهم، بالإضافة لـ256 شهيدا تحتجزهم سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، وتعيد الحملة مطالبتها مجددا بالضغط على سلطات الاحتلال للقيام بواجبها بموجب القانون الدولي الإنساني والالتزام باتفاقية جنيف الأولى، التي جاء في مادتها الثانية:
“علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحر”.
“تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة”
فيما تحظر المادة الثالثة:
(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
ونصت المادة 17 على:
“وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر دينهم إذا أمكن، وأن مقابرهم تحترم، وتجمع تبعاً لجنسياتهم إذا أمكن، وتصان بشكل ملائم، وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائماً. وطلباً لهذه الغاية، وعند نشوب الأعمال العدائية، تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر، لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد، والتحقق من هوية الجثث أياً كان موقع المقابر، ونقل الجثث إلى بلد المنشأ. وتنطبق هذه الأحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف فيه طبقاً لرغبات بلد المنشأ.”
