أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعمال، اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
وقال أمين عام اتحاد عمال فلسطين شاهر سعد بمؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، إن الحملة تهدف إلى توفير حماية للنساء في العمل وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء خلال العمل في أراضي الـ1948.
وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل جهوده لتحقيق الإنصاف والمساواة لكلا الجنسين في أماكن العمل عبر تعديل قانون العمل الفلسطيني، وقال: نجري تدخلات فيما يتعلق بفئات ذوي الاعاقة في مؤسسات العمل والرجال العاملين في ظروف صعبة، مؤكدا ان الحملة تسعى لحماية الرجل والمرأة من الاستغلال، على حد سواء.
وقالت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمل في العالم شارون برو، إن منظمتها تمثل أكثر من 206 ملايين عامل وعاملة على مستوى العالم، وإنها قامت بجولة للاطلاع على معاناة العمال الفلسطينيين جراء الاحتلال وتعرفت على طرق تنقلهم ومعاناتهم الكبيرة للوصول إلى أماكن عملهم.
وأضافت إن وضع النساء سيئ رغم كل المحاولات على مستوى العالم لتحسين ظروف عملهن، مشيرة إلى أنه مع التعليم الأكثر للنساء أصبحت المرأة تدخل في عالم العمل بشكل أكبر وأصبحت تساهم في تحسين أوضاع الأسر اقتصاديا.
وقالت: ” نحن فخورون باتحاد نقابات عمال فلسطين وعلينا العمل مع الاتحاد بجدية لتحقيق المساواة للنساء في العمل والحد من العنف والتحرش في العمل”.
من جانبها، طالبت وزيرة شؤون المرأة أمال حمد، في مداخلة بحفل إطلاق الحملة الوطنية، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمل في العالم بالعمل الجاد لتخليص العمال الفلسطينيين من العنف الممارس عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت التزام فلسطين بالاتفاقية الدولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، مشيرة إلى ان العمل جار لمواءمة قانون العمل والقوانين المحلية بما ينسجم مع هذه الاتفاقية.
بدروه، قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق الاتفاقية الدولية للحد من العنف والتحرش في أماكن العمل ولديها فريق من المفتشين، الذين يعملون على إنفاذ قانون العمل الفلسطيني بما فيها مكافحة ومنع التحرش والعنف في مكان العمل.
وأضاف أن الموضوع حاضر في أجندة وزارة العمل وسيعطى اهتماما أكبر، وان الاتفاقية جاءت في وقت مهم وقد بدأنا الحوارات فيما يتعلق بتعديلات قانون العمل الفلسطيني .
منى الخليل من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، قالت إن الاتفاقية الدولية تعتبر نوعية وتهدف إلى القضاء على التحرش وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق حقوق المرأة العاملة، والحد من العنف الأسري، وتأكيد أهمية الارشاد والتوعية.
وقال منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، إن الاتفاقية تخص الرجال والنساء على حد سواء والهدف منها إنهاء العنف والتحرش في عالم العمل، بما يشكلان من انتهاك لكل القوانين الدولية ولا يتوافقان مع ظروف العمل اللائق.
