أوضحت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، أن التوجه نحو مشروع تحديد سن الزواج (18 عامًا) للفتيات جاء انسجامًا مع توقيع دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية ومراجعة العديد من القوانين والتشريعات والتوصيات الخاصة بحماية المرأة الفلسطينية، وتنظيم الأسرة وضمان نموها ونجاحها في المجتمع.
وقالت حمد لصحيفة “القدس” المحلية، “إن فلسطين انضمت مؤخرًا لاتفاقية “سيداو” والتي تعد اتفاقية حقوق الطفل جزءًا منها، وسن الطفولة هو (18 عامًا)، كما جاء القرار أيضاً بعد مراجعة الإحصاءات والدراسات التي بينت أن 20% يتزوجون تحت سن (18 عامًا) في فلسطين، 50% منهم يخضعون للطلاق نتيجة لعدم الوعي والإدراك، وامتلاك ثقافة واسعة عن الأسرة ودورها في المجتمع”.
وأوضحت حمد أن الرعاية الصحية أثبتت أن النمو الصحي قبل سن (18 عامًا) يكون غير مكتمل، مشيرةً إلى أن القرار من شأنه ضمان تعليم كامل للفتيات، وحصولها على فرصة عمل حقيقية في ظل وضع اقتصادي متردي، ووضع صحي سليم لتنظيم الأسرة، بالإضافة لنمو عقلي وثقافي يتلاءم مع احتياجات المجتمع.
ولفتت إلى أن قانون سن الزواج هو جزء من قانون الأحوال الشخصية غير الموجود في فلسطين، حيث يطبق في محافظات الضفة الغربية قانون أحوال يعود لسنة 1976، وفي قطاع غزة يطبق قانون حقوق العائلة لسنة 1954، وبالتالي يجري الحديث عن الكثير من القضايا داخل القانون لترتيبه وفق منظور فلسطيني.
