قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن مساعي حثيثة تبذل لرفع حجم التبادل التجاري بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية إلى مليار دولار، ومع جميع الدول العربية عبر المملكة البوابة الشرقية لعمقنا العربي.
جاء ذلك خلال افتتاحه، مساء اليوم الاثنين، المعرض الخامس للصناعات والمنتجات الأردنية نيابة عن رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى جانب وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، الذي تنظمه غرفة صناعة عمان في مدنية جنين.
وشارك في الافتتاح محافظ جنين اللواء أكرم رجوب، وممثلون عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني والأردني، ونحو 50 شركة أردنية من مختلف القطاعات الصناعية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين (فلسطين والأردن) 230 مليون دولار عام 2017، منها 153 مليون واردات سلعية من الأردن، و77 مليون صادرات سلعية للأردن، في حين أظهرت بيانات عام 2017 أن 63% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فلسطين تتركز في قطاع الوساطة المالية، واستحوذت الاستثمارات الوافدة من الأردن على ما نسبته 81.3% من هذه البيانات.
وأشار الوزير العسيلي، في كلمته، إلى الاتفاق الفلسطيني الأردني الذي تم خلال اجتماعات اللجنة العليا التي انعقدت في 7 تموز الجاري في العاصمة الأردنية عمان بشأن التوقيع على العديد من المذكرات التي تقضي بالاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس، والتعاون مع مؤسسة الدواء والغذاء الأردنية، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء الشركة المشتركة لإدارة المنطقة الحرة الأردنية الفلسطينية التي ستعمل على إدارة المنطقة اللوجستية، وتقديم الخدمات المطلوبة لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير، والأثر الإيجابي المتوقع جراء ذلك ومساهمته بتحسين مستوى التجارة.
وشدد العسيلي على التنسيق والعمل المشترك لإيجاد الآليات التي من شأنها تسهيل التجارة وتذليل العقبات التي نواجهها، نظرا للسياسات التعسفية والتمييزية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وتنعكس آثارها على حجم التجارة البينية وما يترتب عليها من زيادة التكلفة والوقت، وتحد من القدرة التنافسية لمنتجاتنا الفلسطينية.
وقال إن تنظيم هذا المعرض هو بمثابة رسالة مؤازرة وتأييد لتوجهات قيادتنا للانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، من خلال تجسيد تكاملنا مع المملكة الأردنية الهاشمية وأشقائنا العرب، ويعكس أيضا الإصرار على الحضور في فلسطين التي تتعرض لحصار اقتصادي وابتزاز مالي وسياسة التهجير القسري، وعملية الهدم في قرية صور باهر.
واعتبر تنظيم المعرض في محافظة جنين فرصة لرجال الأعمال لزيارة مدينة جنين الصناعية، التي تعتبر المنطقة الصناعية الحرة الوحيدة في فلسطين، وبين أنه تم إحالة العطاء للشركة المطورة إلى شركة الكاي ALKE التركية، حيث من المتوقع توقيع عقد بدء التنفيذ للبنية التحتية خلال الأسبوع المقبل، داعيا إلى عقد الشراكات للاستثمار في هذه المنطقة.
من جانبه، قال الوزير الحموري إن “موقفنا داعم لفلسطين في كل المجالات والأوامر الملكية والحكومية باستمرار كل أوجه الدعم لفلسطين ونتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري”.
وأضاف: “شهدنا ارتفاعا في التجارة البينية وهي ليست ضمن الطموح، وهناك إرادة سياسية بزيادتها رغم كل التحديات، واليوم نأتي للمرة الخامسة لتحقيق ذلك، ونأمل أن تكون المرة المقبلة في القدس العاصمة”.
وأشار الحموري إلى نتائج اجتماع اللجنة العليا المشتركة والتطابق في وجهات النظر، وقال: “رغم حجم العوائق إلا أننا قادرون على زيادة التبادل التجاري، وتم التأكيد على أهمية استغلال الفرص التسويقية في الأسواق العالمية وتحقيق التكامل في مختلف المجالات”.
وتابع: “المرة المقبلة شرطنا أن يكون هناك حجم تجاري أكثر مما وقع في الاتفاقيات، ونحن بالخندق نفسه في كل المستويات والمجالات”.
بدوره، نقل اللواء الرجوب تحيات الرئيس، وأشار إلى العلاقة الأخوية بين البلدين والشراكة التي تجمعهما في مختلف المجالات، وحاليا في مواجهة “صفقة القرن”، مؤكدا الموقف الموحد ضد سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي.
واعتبر الرجوب، المعرض رسالة مهمة خاصة في هذا التوقيت، سياسيا واقتصاديا، مؤكدا أنه لا بد من العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
بدوره، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عمرو هاشم “إننا معنيون في الترويج للمنتجات الأردنية في أسواقنا، وتحقيق التكامل الاقتصادي، ومن المهم أن يكون هذه المعرض قاعدة جديدة للانطلاق نحو علاقات اقتصادية مزدهرة وناجحة في المستقبل بين البلدين”.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكدا الاعتزاز برؤية المنتجات الأردنية إلى جانب المنتجات الوطنية، فيما بين رئيس غرفة صناعة عمان أن المعرض يأتي ضمن جهود الغرفة للترويج للصناعة الأردنية، والبحث عن أسواق جديدة، معبرا عن أن أمله بأن تسفر اللقاءات الثنائية التي ستجري خلال المعرض عن عقد شراكات واستثمارات مشتركة تسهم في إنعاش اقتصاد البلدين.
