افتتح أسبوع فلسطين التكنولوجي “إكسبوتك 2022” في عامه الثامن عشر، أعماله، اليوم الثلاثاء، في رام الله وغزة بالتزامن، بتنظيم من اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بيكتي).
وحضر فعاليات الافتتاح، ممثلا عن سيادة الرئيس، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ووزير الريادة والتمكين أسامة سعداوي، ورئيس مجلس إدارة “بيتا” تامر برنسي، ورئيس هيئة قطاع تنظيم الاتصالات الأردنية بسام السراحنة، ومجموعة من رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية والوطنية، إضافة إلى خبراء شركات أنظمة المعلومات والتكنولوجيا في فلسطين والعالم.
وفي هذا السياق، قال مصطفى إن الدراسات الحديثة تشير إلى الارتباط الوثيق ما بين التقدم في إنجاز التحول الرقمي من ناحية وعملية التنمية الاقتصادية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من ناحية أخرى، موضحًا أن التقنيات الرقمية تعزّز من القدرة التنافسية للأفراد والشركات والمؤسسات والدول على حد سواء، وبالتالي تشكل عاملاً حاسما في التنمية الاقتصادية، وهو ما تحتاجه فلسطين أكثر من أي وقت آخر أو أي دولة أخرى.
وأضاف أن موضوع مؤتمر هذا العام، والتخطيط لتحقيق التحول للاقتصاد الرقمي في فلسطين أحد أهم الوسائل المطلوبة لتحفيز النمو وإطلاق مجالات جديدة للاستثمار في الاقتصاد، بما يشمل تسخير التكنولوجيا والمعرفة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير البنية اللازمة لذلك.
وسلط مصطفى الضوء على ثلاثة محاور أساسية، يعتبر العمل عليها بشكل متواز سيجعل من التحول إلى الاقتصاد الرقمي حقيقة وواقعا في فلسطين، الأول:
استمرار وتعزيز العمل على توفير البنية التحتية اللازمة، والثاني الاستثمار في العامل البشري والريادة، والثالث: تعزيز العمل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الحاضنة واللازمة لتعزيز فرص التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية الجديدة، وتوفير شروط النجاح للمستثمرين من القطاع الخاص في هذا المجال.
وأكد مصطفى أنه لا مكان هنا للاكتفاء بإلقاء اللوم بشكل كامل على قواعد اللعبة العالمية، والتقدم هو اختيار وإرادة، كما أن إنجاز التحول الرقمي بنجاح يشكل في الزمن الحالي الفيصل في تقدم أو تراجع الأمم والشعوب.
وأشار إلى أن شعبنا وأمام كل ما يتعرض له من ظلم متواصل منذ حوالي خمسة وسبعين عاما، قد أثبت دائما أنه مصمم على الانتصار، وقادر على تحقيق التقدم.
بدوره، قدم برانسي عرضا للخطة الاستراتيجية للاتحاد للثلاث سنوات المقبلة، متكاملة بين كافة مؤسسات الوطن، قائلا: “إن أحد استراتيجيات بيتا هو الرقمنة وإدماج قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية الفلسطينية”.
وأضاف: “استكمالا للجهود السابقة، يواصل الاتحاد لهذا العام البناء على هذه المنهجية، فالتحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أصبح خيارا استراتيجيا لاقتصادات المنطقة التي تسعى لتطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، نظرا للآثار الإيجابية المتسارعة التي تحملها الرقمنة، ونحن مطالبون جميعا بتعزيز قدرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحدي الصعاب التي تحاصر الشعب الفلسطيني وقطاعاته المختلفة”.
وأوضح أن استراتيجية القطاع يتم تطويرها وربطها بالتدخلات الرقمية لمختلف الممولين والمجتمع المانح بالشكل الذي يخدم القطاع التكنولوجي بأكمله.
ودعا كافة الأطراف إلى تطوير وتمكين القطاع الاقتصادي الفلسطيني من خلال المساهمة في تطوير وتشجيع بيئة الاستثمار في مجال الرقمنة، والعمل سويا بتنفيذ هذه الاستراتيجية من أجل تحقيق هوية تكنولوجية فلسطينية.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عبد المجيد ملحم إن استمرارية الشركات اليوم وتطور الاقتصاد مرتبط بخلق كفاءة تشغيلية، وهذا بدوره يتطلب تغيير الذهن الموجود في المؤسسة، وخلق ثقافة جديدة هدفها تحسين تجربة المشتركين وتقليل التكلفة وخلق بيئة إبداعية، لذلك يتوجه العالم نحو التحول الرقمي.
وأضاف أن “فلسطين لا تختلف عن العالم في هذا التوجه، وبدورنا كمشغل رئيسي لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين فقد قمنا بتعزيز استثمارنا في البنية التحتية لشبكة الاتصالات الفلسطينية، حيث قمنا مؤخرا بإطلاق خدمات الإنترنت عبر تقنية الألياف الضوئية المنزلية، واليوم أصبحت شبكة الألياف الضوئية متاحة لأكثر من 200 ألف أسرة فلسطينية والانتشار متواصل، حيث لدينا أكثر من 7 آلاف كيلو متر من شبكة الفايبر منتشرة في فلسطين”.
وتابع: “قدمنا سرعات عالية جدا نتيجة هذا الاستثمار، وارتفع معدل السرعات للإنترنت الثابت في فلسطين إلى 44.3 ميغا بعد أن كان 13.8 ميغا العام الماضي”.
وأشار إلى أن شركة “جوال” عملت على توسيع انتشار أبراجها في 130 موقعا جديدا، وتوسعة أكثر من 400 موقع لزيادة تغطية وسعات خدمة الجيل الثالث، “ونحن جاهزون للاستثمار في خدمات الجيل الرابع على أمل الإطلاق القريب”.
وأشار إلى أن المجموعة أسست مراكز بيانات هي الأحدث في المنطقة/ لتكون نواة للتحول الرقمي للشركات والمؤسسات الفلسطينية ولتوفير خدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ICT والمتمثلة بخدمات الاستضافة والحوسبة السحابية، وتوفير مواقع التعافي من الكوارث، وتخزين البيانات التي تصل إلى أكثر من 10 آلاف تيرا، بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا في مجال حماية البيانات والأمن السيبراني.
وأشار إلى أنه أصبح للمجموعة مئات آلاف المشتركين وملايين الحركات على هذه التطبيقات، كما قامت بأتمتة وإعادة هندسة الإجراءات الداخلية، إلى جانب تأسيس إدارة متخصصة داخلية خاصة للتحول الرقمي تضم مجموعة من كفاءات الشركة لقيادة المرحلة المقبلة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة “أوريدو” ضرغام مرعي إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤثر بشكل مباشر على اقتصادنا الوطني ويخلق العديد من الفرص الواعدة.
وأضاف: “منذ 18 عاما نلتقي في هذا الحدث الذي يجمع الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات والأفراد المهتمين بهذا القطاع من رياديي الأعمال، للوقوف عند كل ما هو جديد في هذا القطاع، ولنخرج بتوصيات وملاحظات وحلول خلاقة تلامس احتياجات الارتقاء بهذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية”.
وتابع أنه “رغم التحديات المفروضة علينا نحن متفائلون بالمستوى الذي ستصل له الخدمات الرقمية الفلسطينية بعد تفعيل خدمات الجيلين الرابع والخامس، ونتطلع لذلك لتمكين قدرات الشباب الفلسطيني وتنمية الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن العالم يمضي في مسار متسارع من التحول الرقمي، هناك دول حققت قفزات نوعية في هذا المسار، ونحن كفلسطينيين لدينا الطاقات والقدرات الكافية لنقوم أيضا بتحقيق قفزات مميزة إذا ما توفرت لنا الإمكانيات المطلوبة”.
وأضاف: “لقد كان لنا في أوريدو فلسطين تجربة رائدة في هذا المجال، حيث ومنذ سنوات واصلنا العمل على رقمنة جميع العمليات الداخلية بالشركة، كما طورنا آليات وخدمات رقمية متكاملة لموزعينا ومشتركينا من خلال تطبيقات خاصة بالهواتف الذكية أو من خلال موقعنا الإلكتروني، ونفتخر بهذه التجربة التي قدمناها للمجتمع الفلسطيني أسوة بباقي شركات مجموعة أوريدو التي تمتاز بأفضل تجربة مشتركين وتجعلها أولوية في كل الأسواق العالمية، وننظر إلى الاستفادة من هذه الإنجازات وتطويعها لخدمة المشترك الفلسطيني كما فعلنا سابقا في الاستفادة من هذه الخبرات العالمية لتقديم أفضل خدمات الجيل الثالث”.
من ناحيته، قال مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين ثائر حمايل إن “إكسبوتك” يكرّس “أبرز إنجازاتنا التكنولوجية كمجتمع فلسطيني وقطاع خاص وحكومة مجتمعين، كما يبرز مواكبتنا لأحدث التقنيات العصرية واستقاء التجارب المختلفة والاستفادة من الخبرات والمعلومات والأدوات التي كان لها أثر كبير في مجالات الحياة، لا سيما تجارب الدفع الإلكتروني والتكنولوجية المالية لتسهيل حياة مجتمعنا وتطوير اقتصادنا”.
وأضاف أن “إدراكنا لأهمية التطور الرقمي والتكنولوجي لبناء مستقبل مزدهر لأجيالنا المقبلة، ينبع من ممارساتنا ورغبتنا وشغف شبابنا نحو المزيد من الانتاجات التكنولوجية والرقمية، ويتكرس ذلك عبر دعم الأنشطة والفعاليات التكنولوجية في فلسطين، وحرصنا جميعا على العمل بروح الشراكة مع كافة الشركاء في الوطن لضمان أن تعود الفائدة على الجميع، وأن تشمل كافة الشرائح والقطاعات، حتى ننهض بفلسطين رقميا على مستوى المنطقة والعالم”.
وأوضح أن بنك فلسطين أسس حاضنة إنترسيكت، لتعزيز دور الشباب الفلسطيني المبدع، وإطلاق طاقاتهم المختلفة في كل المجالات، لا سيما مبادراتهم في مجالات التكنولوجيا المالية وربطها مع المجتمع المحلي والعالم، و”هذا الاهتمام نابع من ثقتنا بما تحتضنه فلسطين من طاقات وإبداعات وكفاءات وخبرات متنوعة في مختلف مجالات الثورة الرقمية والحلول التكنولوجية التي تصب في شتى المجالات، وتوفر حلولاً للتحديات المختلفة، وتسهم في تطوير أسلوب حياتنا وأعمالنا”.
وأشار إلى أن البنك عمل على تطوير مجموعة من الخدمات الإلكترونية للشركات، وذلك من خلال الحزمة الرقمية للشركات، والتي تمكنها من الإطلاع على الحسابات، وتنفيذ الحوالات وغيرها الكثير من الخدمات المميزة التي يمكن تنفيذها إلكترونيا وبكل سهولة وفق أعلى برمجيات الأمان الرقمي.
من جانبه، قال مدير العمليات في شركة BCI محمد التميمي إن هذا المؤتمر يـأتي في ظل توجه الحكومة الفلسطينية للتحول الرقمي والقيام باتخاذ إجراءات جادة في هذا المجال، وانسجاما مع الاستراتيجية الخاصة بشركة BCI بضرورة توفير البنية التحتية الخاصة بالتحول الرقمي ضمن الشراكة الدائمة بين القطاعين العام والخاص، و”نثمن عاليا توقيع بعض القوانين من قبل الحكومة، التي هي متطلب إجباري للتحول الرقمي والعمل الجاد على إنجاز قوانين جديدة تؤمن البيئة الخصبة لرفع المستوى الفلسطيني إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال”.
وأضاف التميمي: “لم يعد التحول الرقمي مسألة اختيارية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الخاصة والعامة التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، والتي تسعى لتحسين خدماتها والوصول المباشر للمواطنين للحصول على الخدمة بسرعة ويسر وأمان، بحيث يتجاوز مفهوم التحول الرقمي استخدام التطبيقات التكنولوجية ليصبح منهجا وأسلوب عمل يسهم في تقديم خدمات المؤسسات بشكل أفضل”.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يشمل مناحي عديدة مثل إدخال أنظمة الـGIS وتكنولوجيا الغذاء والزراعة وأتمتة المنشآت الصناعية، والحوسبة السحابية، وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
وأوضح “أن الاستراتيجية الخاصة بمجموعة شركات (بي سي أي) توفير أحدث التكنولوجيا وأنظمة البنية التحتية كنا وما زلنا نبذل الجهد الكبير في إدخال أحدث التكنولوجيا والبرمجيات، بوجود كادر هندسي وفني مختص ومدرب لعمل الدراسات والتصميم والتنفيذ ومتابعة الاستدامة لإيجاد حلول مبتكرة لإدخال التكنولوجيا وأتمتة إجراءات العمل لمشاريع عدة”.
ولفت التميمي إلى أنه من “أجل الوصول إلى التحول الرقمي قامت الشركة بالحصول على وكالات رسمية لشركات تكنولوجيا عالمية، تمكننا من تزويد القطاعين العام والخاص بتجهيزات البنية التحتية للاتصالات من مقاسم وراوترات وخوادم بيانات مركزية، وإدارة أنظمة التشغيل والحماية، والذكاء الاصطناعي، ويجري العمل على الحصول على وكالات جديدة وشراكات مع شركات متخصصة لرفد القطاع العام بمنظومات عمل خاصة بالحكومة الالكترونية والقطاع الخاص بمنظومات البنى التحتية”.
وأكد أن العمل ما زال مستمرا على أتمتة المنشآت الصناعية وإدخال أنظمة التحكم والمراقبة وأنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة (SCADA) من أجل زيادة كفاءة الإنتاج، وسهولة التحكم وسرعة الإنتاج وتخفيض كلفة الانتاج.
وتخلل مؤتمر “إكسبوتك” أربع جلسات متخصصة بمشاركة مختصين ومتحدثين من القطاعين العام والخاص.
والجلسة الأولى كانت بعنوان “نحو آليات لتسريع التحول الرقمي ضمن القطاع العام”، وتم خلالها تسليط الضوء على تجارب وخبرات دولية وإقليمية ومحلية ضمن رحلة التحول الرقمي من أجل تحديد أبرز التحولات التي يتجه نحوها القطاع التكنولوجي، والدروس المستفادة والأفق الاستراتيجية التي يمكن تبادلها بين جميع القطاعات والجهات.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان “القطاع التكنولوجي الفلسطيني وشبكات النطاق العريض وسبل تطوير قطاع الاتصالات ومزودي الخدمات”، وتم تسليط الضوء فيها على توجهات القطاع الفلسطيني التكنولوجي لتحديد قدرة القطاع الحالية تماشيا مع استراتيجية القطاع، والإشارة إلى النهج التي يتم ممارسته فيما يتعلق بالقطاعات الفرعية التي تتبع لهذا القطاع، مثل قطاع الاتصالات وخطواته البارزة في شبكات الجيلين الخامس والرابع والفايبر، إضافة إلى الحديث عن السياسات والتشريعات التي تؤثر على شركات ومشغلي الاتصالات ومزودي الخدمات.
والجلسة الثالثة كانت بعنوان “استراتيجية القطاع الفلسطيني التكنولوجي والتدخلات الرقمية الدولية”، حيث تم مناقشة وتسليط الضوء على استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يتم تطويرها في الفترة الحالية.
واختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الرابعة بعنوان: “القطاع التكنولوجي كركيزة أساسية لمستقبل القطاع المالي؛ أوجه التحول الرقمي ضمن الخدمات المالية والبنكية”، تم خلالها تسليط الضوء على وضع القطاع المالي والمصرفي وسط رحلة الاقتصاد الرقمي، والإشارة إلى الخطوات المالية من أجل المنافسة وسط العصر الرقمي، والفرص التي تتشكل نتيجة دمج القطاع التكنولوجي ضمن القطاع المالي.
المصدر: الوكالة الرسمية للأنباء “وفا”.
