صادق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على تمويل مشاريع الكهرباء الخاصة بمدينة طولكرم، ومنطقة الشعراوية، بقيمة مليون دولار لشراء محولات، ومعدات، ومد خطوط كهرباء لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء لسنوات طويلة قادمة.
وقرر المجلس، في جلسته التي عقدها بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تعديل قراره المتعلق بالكسارات وتشكيل لجنة لتقديم توصياتها خلال ثلاثة أشهر.
كما قرر تشكيل لجنة لبحث وتحديد متطلبات إنشاء شركة وطنية للكهرباء من الجهات الحكومية، وشركات الكهرباء والشركاء الآخرين.
وأقر مجلس الوزراء التعديلات النهائية لمشروع القرار بقانون الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب لرفعه لسيادة الرئيس للمصادقة عليه، وصادق على متطلبات إطلاق منظومة خدمات الدفع الإلكترونية وتحديد موعد إطلاق المنظومة يوم 29 كانون أول المقبل.
واعتمد النموذج الحكومي القياسي لأدلة إجراءات العمل للدوائر الحكومية، وإلزام كافة الجهات لإعداد إجراءات العمل وفق هذا النموذج.
كما صادق مجلس الوزراء على إحالة مشروع تشطيب قسم القلب في مستشفى رفيديا في نابلس، وأحال عددا من التشريعات للوزراء لدراستها، كذلك صادق على تمويلات لعدد من الشركات غير الربحية.
وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة أزمة الكهرباء في مدينة طولكرم، ومنطقة الشعراوية، حيث صادق على تمويل من الخزينة العامة بقيمة مليون دولار؛ لتنفيذ مشاريع الكهرباء الخاصة بالمنطقتين، وشراء محولات، ومعدات، ومد خطوط كهرباء، استكمالاً لمشروع سلطة الطاقة، ببناء خط للكهرباء بين محطة صرة وطولكرم، وبناء محطتي التحويل من أجل تغذية مدينة طولكرم من المحطة، وتزويد منطقة الشعراوية بقدرة تصل إلى 350 ميجا، حيث تم الانتهاء من بناء الخط الجديد بطول 13 كيلو متر من أجل حل أزمة انقطاع الكهرباء بشكل نهائي.
وفي سياق آخر، رحب مجلس الوزراء، بالتوصية الصادرة عن الاجتماع التشاوري، الذي شاركت فيه شركات توزيع الكهرباء، والشركة الناقلة، وسلطة الطاقة، والحكم المحلي من أجل تأسيس شركة كهرباء فلسطين لوقف التشرذم في هذا القطاع الهام والحيوي، وتوحيد الجهد تحت عنوان وطني واحد.
ولمناسبة، انطلاق حملة “مناهضة العنف ضد النساء”، أكد مجلس الوزراء على الدور الهام والوطني، والاجتماعي، والاقتصادي للمرأة في مواجهة الاحتلال وإجراءاته القمعية كونه العدو المركزي لشعبنا، مشدداً على تمكين المرأة، والارتقاء بدورها، وحمايتها قانونياً، واجتماعياً، فهي مثل الرجل شهيدة، وأسيرة، ومناضلة، وهي بحاجة إلى حماية من أي عنف بغض النظر عن مصدره، ومنع إقصاء دورها أو التمييز ضدها، وان الحكومة ستواصل جهدها في مختلف النواحي من أجل استكمال منظومة الحماية الاجتماعية لكل الفئات المهمشة.
وأدان مجلس الوزراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدارس بالهدم، وحرمان الطلبة من حقهم بالتعليم، حيث سلم جيش الاحتلال اليوم الإثنين إخطارا بهدم لمدرسة “خشم الكرم”، ونفذ أمر هدم قبل أيّام لمدرسة إصفي، وكلاهما في مدينة يطا بمحافظة الخليل، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف من تدمير الاحتلال للمؤسسات التي يدعمها، علما أن المدرستين أقيمتا بتمويل أوروبي.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، إن ملامح الحكومة الاسرائيلية بدأت تتضح، وتتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها لمسح حدود 1967، وتعزيز البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات جديدة، وتزويدها بما تحتاجه، وتغطيتها قانونيا وماديا وسياسيا، رغم ادراكنا أن جميع المستوطنات غير قانونية وغير شرعية حسب القانون الدولي.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي ستعمل على تشكيل مليشيات من المستوطنين بحماية الجيش، تتوعد بمزيد من التصعيد على أوضاع متوترة أصلا.
وشدد على أن هذا الترهيب والتهديد والوعيد لن يخيفنا، وعزيمة شعبنا هي ذات العزيمة التي تواجه الاحتلال بالمقاومة الشعبية، وبالصمود في القدس وغزة وكل محافظات الوطن.
