قالت الامم المتحدة الثلاثاء، إن القيود الإضافية التي فرضت على التنمية الفلسطينية في الأجزاء التي تسيطر عليها إسرائيل من الضفة الغربية، كلّفت الاقتصاد الفلسطيني ما يقدر بحوالى 50 مليار دولار بين عامَي 2000 و2020.
ووجد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن القيود الإضافية التي فرضت داخل ما يسمى المنطقة ج في الضفة الغربية والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل، كلّفت 2,5 مليار دولار سنويا.
وأشارت “أونكتاد” في تقرير إلى أن ذلك يمثل أكثر من مرتين ونصف مرة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام 2020.
وبموجب اتفاقات أوسلو التي أبرمت في العام 1993، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام إدارية.
المنطقة أ التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية والمنطقة ب الخاضعة لسيطرة مشتركة والمنطقة ج، الجزء الأكبر الذي يشكل نحو 60 في المئة من الأراضي، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وكان من المفترض أن تنقل المنطقة ج، وهي الجزء الوحيد المتاخم للضفة الغربية وتضم أكثر الأراضي خصوبة والموارد الطبيعية قيمة، تدريجا إلى السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاقات، لكن ذلك لم يحدث.
وبدلا من ذلك، فإن المنطقة ج هي اليوم موطن لحوالى 400 ألف مستوطن، 70 في المئة من الأراضي تحت سيطرتهم ومحظورة على التطوير الفلسطيني.
وقالت أونكتاد “رغم العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد، بموجب القانون الدولي، عدم شرعية المستوطنات والاستيلاء على الأراضي بالقوة، فإنها تستمر في النمو والتوسع”.
في الوقت نفسه، ما زال وصول الفلسطينيين إلى 30 في المئة المتبقية من المنطقة ج “مقيدا بشدة” وفقا للتقرير.
وهناك العديد من القيود المفروضة في كل أنحاء الضفة الغربية، بما فيها حظر استيراد تكنولوجيا معينة ومتطلبات تصاريح صارمة وضوابط إدارية مشددة ونقاط تفتيش وحواجز طرق.
ويقدر التقرير أيضا أن المساهمة السنوية لهذه المستوطنات في الاقتصاد الإسرائيلي تبلغ 41 مليار دولار، أو 227 % من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني للعام 2021.
وأشارت الوكالة إلى أن “هذا الناتج المحلي الإجمالي، المنتج من أراضٍ وموارد طبيعية فلسطينية، يظهر أيضا الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب الفلسطيني نتيجة بناء المستوطنات واستمرار نموها” مشددة على ضرورة رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة ج.
