فلسطين عضو مكتب تنفيذي دائم في منظمة تنمية المرأة

اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي للمرأة القرارات الصادرة من المؤتمر والتي كانت أهمها تضامن الأعضاء مع النساء الفلسطينيات وتم التأكيد على الالتزام بالعمل على تعزيز قدرة المرأة ودعم المنظمات النسائية من أجل التغلب على التحديات التي تواجه النساء في فلسطين.

جاء ذلك خلال مشاركة دولة فلسطين في القاهرة ، في فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بعنوان “الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كوفيد– 19 وما بعدها، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية.

وترأست د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة وفد دولة فلسطين في الاجتماع ومستشارها د. حنا نخلة، ومدير مكتبها بسام الوحيدي، وتضمنت الفعاليات عقد اجتماع الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي انطلقت أعماله على مستوى كبار المسؤولين وعقدت جلسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بحضور 14 دولة و تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، وتم اختيار فلسطين واحدة من نواب الرئيس وتم المصادقة على موازنة المنظمة للاعوام من 2021 – 2022، واعتماد نسبة مساهمة الدول.

هذا وتم خلال المؤتمر عرض تقارير الأمين العام للمنظمة حول تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري السابع حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووفود المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي واللجنة الاستشارية للمرأة، الى جانب عرض جهود الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة وتنفيذ خطة “أوباو”.

ويستذكر القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن حماية الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة له، ويشدد على ضرورة اتخاذ تدابير سلامة المدنيين الفلسطنيين وحمايتهم في جميع أنحاء الأرض

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، بما يتفق والأحكام والالتزامات المقررة في القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني.

وبعد الإطلاع على التقارير الأممية حول وضع المرأة الفلسطينية، وضرورة توفير الحماية والمساعدة لها في مختلف مجالات الحياة من أجل تمكينها والنهوض بها، ودعم صمودها ومقاومتها انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لحقوقها و عليه تقرر مجموعة من القرارات أهمها مطالبة الدول الأعضاء للعمل من أجل وضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعدم احترامها للمقدسات ومحاولة المساس بوضعها التاريخي والقانوني، بما يؤثر على حق النساء الفلسطينيات في ممارسة حرية العبادة.

وعلى هامش أعمال المؤتمر الوزاري التقت د.آمال حمد مع عدد من الوزيرات د.إيمان الهويمل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية د.ديريا يانيق، ود.هالة التويجيري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في المملكة السعودية وتم بحث عدد من القضايا وآفاق التعاون المستقبلي، على أن تترجم بمذكرات تفاهم رسمية توقع حسب الاصول.