زعم نفتالي بينيت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن حكومته تعمل مع عدة جهات دولية من أجل حل يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وبدون نقل الأموال عبر حقائب للقطاع، في إشارة للأموال القطرية.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية غزة ردًا على البالونات الحارقة، وأن ذلك يأتي في إطار تغيير المعادلة، مدعيًا أن إسرائيل معنية بالسلام ولا مصلحة لها بإلحاق الأذى بأهل غزة.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قالت لـ “القدس” الليلة الماضية إن الأمم المتحدة ستتولى صرف المنحة القطرية للعائلات المحتاجة بغزة، وذلك من خلال بنوك سلطة النقد في إطار آلية جديدة تم التوافق عليها بانتظار آليات التنفيذ.
وتابعت وسائل الإعلام العبرية باهتمام الخبر الذي ورد في القدس، وسط دعوات من بعض الصحفيين للحذر من تسرب الأموال بهذه الطريقة أيضًا لحماس في تحريض يهدف لمحاولة التأثير على طريقة نقلها.
من جانب اخر أعلنت وافقت الأمم المتحدة على مقترح من عدة وسطاء، لتولي المسؤولية عن عملية صرف المنحة القطرية للعائلات في قطاع غزة.
وقالت قناة كان العبرية اليوم مراسل نقلاً عن مصادر فلسطينية، إن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عقد لقاءات وأجرى اتصالات مع عدة أطراف، من بينها إسرائيل وقطر وأبلغهم بموافقة الأمم المتحدة بتولي المسؤولية عن المنحة وصرفها.
وأضافت القناة وفقًا للمصادر الفلسطينية، أن الأموال ستصرف عبر بنوك تتبع للسلطة الفلسطينية، مثل بنك فلسطين وغيره، وليس عبر البريد أو البنوك التابعة لحماس كما كان معتادًا قبل عملية “حارس الأسوار”.
وأوضحت أن إسرائيل ليس لديها مانع في أن يتم صرفها عبر الأمم المتحدة على أن يتم مراقبة وصول الأموال وعملية صرفها حتى لا يتم وصول أي منها لحماس.
وكانت القناة 12 العبرية قالت أول أمس إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينت لبيد تعمل على آلية جديدة لتحويل الأموال إلى غزة من خلال صندوق الأمم المتحدة، والتي ستمكن من مراقبة الوجهة التي تصل إليها الأموال بالفعل.
