ائتلاف أمان ومركز المرأة يطلقان برنامج وشبكة “ند” نساء ضد الفساد

أطلق الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – أمان بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وبحضور عدد من المؤسسات النسوية الشريكة والشركاء الدوليين، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي برنامج “ند” نساء ضد الفساد، والهادف إلى الحد من الفساد واللامساواة القائمَيْن على أساس النوع الاجتماعي في تقديم الخدمات في فلسطين.

وتخلل الحفل الإعلان عن تأسيس شبكة “نـِــدّ” نساء ضد الفساد، والتي تضم في عضويتها مجموعة من المؤسسات النسوية، ومن ناشطات وفاعلات نسويات، سيعملن على تعزيز دور المرأة في مكافحة الفساد المبني على النوع الاجتماعي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد عبد القادر الحسيني، رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان أن الفساد يعتبر من أهم المعيقات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية، ويعيق إعمال حقوق الانسان، ويحد من تمتع الناس بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية، كون النساء هن الأكثر تضررا من الفساد في تقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، وذلك حسبما أشارت له معظم الاحصاءات والدراسات، بصفتهن من الفئات المهمشة الأقل حظا في التمتع بحقوقهن في مختلف المجالات وبمساواة وعدالة.

كما أشارت السيدة رندة سنيورة، المديرة التنفيذية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، في كلمتها حول آثار الفساد السلبية، والتي تقود الى انتهاكات حقوق الانسان، وتؤثر بشكل كبير على جميع أفراد المجتمع، وخاصة النساء. وشددت بدورها أن الفساد يمنع النساء من الوصول الى حقوقهن المدنية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة الى تفاقم الفقر بين النساء، ناهيك عن تعرّض المرأة الى أشكال مختلفة من الابتزاز الجنسي والتحرش الجنسي، والتي لا يتم الإعلان عنها.

وبدوره، أعرب السيد يوريس هيرين، رئيس وحدة الحكم في الاتحاد الأوروبي عن امتنانه وتقديره للعمل والشراكة مع جميع المؤسسات الشريكة في المناطق المهمشة لتعزيز الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية والمساءلة والمساواة في تقديم الخدمات. وأكد السيد هيرين في كلمته أن البرنامج يأتي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للحد من الفساد، والتي قامت السلطة الفلسطينية

بتبنيها، وسيعمل بدوره على بناء لبنة جديدة، وحشد المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية، وخاصة الهدف 16، متأملا التغيير، وتوعية النساء بحقوقهن واستحقاقهن لتلقي الخدمات المختلفة، إضافة لما سيشكله البرنامج من إطار يساهم في مساندة العمل الحكومي والجهود المبذولة بهذا الشأن.

والجدير ذكره أن برنامج نساء ضد الفساد يأتي ضمن جهود ائتلاف أمان المتواصلة في العمل على ايجاد حركة مجتمعية رافضة للفساد، ينخرط فيها جميع المواطنين. ويذكر أن البرنامج سيركز على إنتاج المعرفة ونشر الدراسات التي تركز على أشكال الفساد القائم على النوع الاجتماعي في مجال تقديم الخدمات العامة، وكذلك تطوير التشريعات والسياسات من خلال مراجعة قوانين مكافحة الفساد الحالية من منظور النوع الاجتماعي، وتقديم نتائج وتوصيات الدراسات والمراجعات لصناع القرار للعمل على تبنيها، بهدف الحد من الفساد واللامساواة في تقديم الخدمات. بالإضافة الى احتواء البرنامج على تمكين وحشد مؤسسات المجتمع المدني، ورفع وعي النساء للانخراط في جهود مكافحة الفساد، بهدف تحصين المجتمع ضد كل أشكال الفساد القائمة على أساس النوع الاجتماعي، والعمل مع مؤسسات إنفاذ القانون، من أجل تجريم أشكال الفساد المبنية على أساس النوع الاجتماعي قانونا.