كشف معهد الأبحاث التطبيقية “أريج” أن ما تُسمى “الإدارة المدنية الإسرائيلية” استولت على 601 موقع أثري في الضفة الغربية، وذلك استنادًا إلى سلسلة قوانين وأوامر عنصرية إسرائيلية خاصة بمصادرة أراضي الفلسطينيين.
وتجري العادة في مثل هذه الحالات أن لا يتم إعلام المواطنين الفلسطينيين المتضررين بموعد نشر أوامر وقرارات الاستيلاء، ولا حتى يسمح لهم بالاطلاع على محتواها وذلك لتجنب الملاحقة القانونية في المحاكم الإسرائيلية أو لتجنب إمكانية الاعتراض عليها في الفترات المخصصة للاعتراض.
وعن آلية تنفيذها، يشير معهد “أريج” إلى أنه عادة ما تعمم ھذه الملفات على الجھات الإسرائیلیة ذات العلاقة والاختصاص للمباشرة بأجندة المصادرة، مثل مكتب رئیس فرع البنیة التحتیة في ما تسمى “الإدارة المدنیة الإسرائیلیة” ومكاتب المجالس الإقلیمیة التي تتبع لھا كل مستوطنة في الضفة الغربیة، ومكتب اللجنة المحلیة الخاص بكل مستوطنة مستھدفة بالتوسع حتى یتسنى لھا متابعة الأمور المتعلقة بھا من مصادرة للأراضي.
وبحسب التحلیل الذي أجراه المعھد، فإن الأوامر الإسرائیلیة العسكرية ترّكزت على قوانين عنصرية، أبرزها: الأمر العسكري الإسرائیلي رقم 363 للعام 1969 الذي یخول “الإدارة المدنیة الإسرائیلیة” بالإعلان عن أیّ منطقة في الضفة الغربیة “كمحمیة أو منطقة طبيعية” بموجب أوامر تصدرھا. وعادةً، یتم فرض قیود صارمة على البناء واستخدام الأراضي على ھذه المناطق للمطالبة بحمایة البیئة، قبل أن تستغل إسرائيليًا في البناء أو التوسع الاستيطاني.
وفي هذا السياق، أكد معهد “أريج” أن سلطات الاحتلال خصصت ثلاثة مواقع في الضفة الغربیة على أنھا محمیات طبیعیة، أُولاها: محمیة “ناحال ترتسا” الممتدة على مجمل مساحة 5808 دونماً من الأراضي الفلسطینیة إلى الشمال الشرقي من مستوطنة مسوع الإسرائیلیة في منطقة وادي الفارعة، ومحمية عرفوت أريحا الممتدة على مجمل مساحة 4010 دونماً شمال البحر المیت، وثالثها هي محمية “روتم مسكيوت” الممتدة على أراضي محافظة طوباس بمجمل مساحة 2062 دونماً، لتبلغ مجمل مساحات المحميات الطبيعية 11880 دونمًا.
إضافة إلى الذرائع المتعلقة بالمحميات، تتوزع الأوامر العسكري بحسب “أريج” لتشمل قانون الآثار القديمة والذي تم بموجبه الاستيلاء على 601 موقع أثري في الضفة على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. وجاء توزیع الأوامر العسكریة في كل من محافظات بیت لحم (بواقع 20 موقعا) ومحافظة القدس (بواقع 32 موقعا) ومحافظة أریحا (بواقع 219 موقعا) ومحافظة رام الله (بواقع 117 موقعا) ومحافظة جنین (بواقع 8 مواقع) ومحافظة نابلس (بواقع 117 موقعا) ومحافظة الخلیل (بواقع 11 موقعاً) ومحافظة قلقیلیة (بواقع 46 موقعاً).
وفي الثالث والعشرین من شهر حزیران من العام 2020، نشرت صحیفة “ھآرتس” الإسرائیلیة مقالاً على صفحتها الالكترونیة یدق ناقوس الخطر بسبب قیام سلطات الاحتلال الإسرائیلي باستهداف المنازل والمنشآت الفلسطینیة في الضفة الغربیة بالهدم بذریعة أنها بُنیت على مواقع صنفتها إسرائیل على أنها مواقع أثریة إسرائیلیة، وبحسب الصحيفة فإنه في عام 2019 أصدرت سلطات الاحتلال 118 أمر هدم، ویمثل ھذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 162 بالمائة في غضون عامین، حیث أصدرت 45 أمر هدم عام 2017، ليرتفع في إلى 61 أمر في العام الذي يليه.
وأكد المعهد أن سلطات الاحتلال تتخذ من الأوامر العسكریة وسيلة للسیطرة على الأراضي الفلسطینیة ومصادرتھا تحت ذرائع كثيرة ،منها: أغراض عسكرية، ” أملاك غائبين”، استملاك لغاية المصلحة العامة، إعلان لمحميات وحدائق طبيعية، إضافة إلى السيطرة على المواقع الأثرية.
