شاركت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة في لجنة المرأة العربية الدورة (40) والتي عقدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية – ادارة المرأة والأسرة والطفولة، بالرئاسة الدورية لجمهورية جيبوتى، وسبقها الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي للجنة وضع المرأة بالولايات المتحدة (CSW-65) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
عُقدت فعاليات لجنة المرأة العربية عبر المنصة الرقمية حرصاً من الدول العربية على تحسين أوضاع المرأة والقضاء على أوجه اللامساواة وإبراز التقدم الذى حققته فيما يخص تمكين وحماية المرأة العربية، وشارك في أعمال الاجتماع التحضيري واجتماع لجنة المرأة الوزراء ورؤساء الآليات واللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
ورحبت د.حمد في بداية كلمتها بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والتي اكدت ولايتها القضائية على الاراضي الفلسطينية، مما يعني مساءلة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه المختلفة، ونعتبره “انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية.
وأكدت د.حمد بضرورة دعوة مجلس الأمن لإصدار قرار جديد لاحق لقرار1325 والقرارات الأخرى التي استندت إليه، لمعالجة الفجوات القائمة في أجندة المرأة والسلام والأمن لعدم تناول تلك الأجندة لوضع المرأة في دولة فلسطين التي ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت د.حمد أن هذا العام هو عام تجسيد الممارسة الديمقراطية، عبر تنظيم 4 انتخابات مفصلية بدءً بالتشريعي، مروراً بالرئاسة، وتشكيل المجلس الوطني الذي يعبر عن صوت الشعب الفلسطيني أينما تواجد، وأخيراً انتخابات المجالس البلدية، وتم إقرار قانون الانتخابات العامة،بتمثيل النساء بحد أدنى بالقوائم بنسبة 26% مع اعتماد النظام النسبي الكامل، وهذا سينقل المرأة الفلسطينية الى مواقع متقدمة.
وأوصت د.حمد على تبني حشد ودعم وتأييد ومناصرة عربية وإقليمية ودولية لإجراء الانتخابات بمدينة القدس ومساندة عربية للالتزام بنتائج الانتخابات، وابتعاث مراقبين دوليين لضمان نزاهتها، وإيجـــاد آلية قانونية ترتكز على المواثيق والمعاهدات الدوليــة، لتشكل مظلة أممية يتم الاستئناس بها محلياً لتوفير حماية للنساء اللواتي يتعرضن للتنمر والعنف الالكتروني بشكل خاص، وتشكيل شبكة مدافعات لحماية النساء اللواتي يتعرضن للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء قدرات الآليات المؤسسية الفلسطينية في رصد الانتهاكات الاسرائيلية وفق اختصاص محكمة الجنايات الدولية من منظور قضايا المساواة بين الجنسين، واخيراً إدراج دولة فلسطين في قائمة الدول الخاصة بالمؤشرات الإحصائية العالمية ذات العلاقة بالمرأة مثل مؤشر المساواة بين الجنسين.
ومن الجدير ذكره، جدول أعمال الدورة الأربعين للجنة المرأة العربية تضمن عدداً من الموضوعات والقضايا والمبادرات التي طرحتها الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء من أجل النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية على كافة الأصعدة وحمايتها، خاصة في ظل جائحة كوفيد19- والتي تطلب استجابة سريعة وإعادة ترتيب الأولويات نظراً للأوضاع غير المسبوقة التي عانت منها كافة المجتمعات، وفي ضوء ذلك، تضمن جدول الأعمال للدورة الأربعين، مناقشة التدابير التي اتخذت على المستوى الإقليمي في إطار الاستجابة لاحتياجات المرأة في المنطقة العربية في ظل جائحة كوفيد-19، بما في ذلك مبادرات إقليمية جديدة وتوصيات هامة وتقرير شامل حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.
