اعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، عن انجاز استراتيجية العناقيد الصناعية التي من المتوقع اعتمادها من قبل مجلس الوزراء قريباً من شانها توسيع القاعدة الانتاجية في دولة فلسطين ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الذي يبلغ حالياً 13%.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير العسيلي ووزير الحكم المحلي مجدي الصالحي ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل وممثلين عن القطاعين العام والخاص، عدد من المنشات الصناعية في محافظة طولكرم في قطاع الصناعات الانشائية والحجر والرخام للاطلاع على سير عملها التي تعمل بطاقة انتاجية 50% عملاً باجراءات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.
و تخلل الزيارة معاينة واقع المنشات الصناعية والاطلاع على التحديات التي تواجهها واليات معالجتها، وتوفير الفرص التي تعزز قدراتها الانتاجية وتسهيل تسويق منتجاتها في الاسواق الدولية، وخاصة في مجال الترخيص والتشغيل وأهمية تسهيل الإجراءات أمام الصناعة الوطنية، إضافة إلى المواصفات والمقاييس وضرورة التركيز على أولوية المنتج الوطني وخاصة في العطاءات المركزية علاوة على توظيف الاعتماد على الطاقة البديلة لتخفيض التكاليف.
وبين الوزير العسيلي ان الاستراتيجية التي تم تصميمها بالتعاون مع كافة الشركاء تتضمن مجموعة من المشاريع والبرامج التي ستشكل رافعه حقيقة للقطاع الصناعي واستقطاب استثمارات واعدة، الامر الذي يعزز من فرص التشغيل والاستجابة للاحتياج السوق الفلسطيني من الصناعات.
واشار العسيلي الى الجهود الكبيرة التي تبذل لتعظيم صادارتنا الوطنية وتنويعها التي تتحلى بقدرة تنافسية كبيرة في الاسواق الدولية، مع الاشارة الى أن الشركات والمصانع الوطنية قطعت شوطاً كبيرة في تعزيز قدراتها التنافسية الامر الذي يمكنها من اختراق الاسواق الدولية .
ولفت الوزير الى الجهود والانجاز الذي تحقق في ملف المدن والمناطق الصناعية التي تشغل حاليا 72 مصنعاً في المدن الصناعية الثلاث(أريحا، بيت لحم، غزة) وفرت نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والألمنيوم والأبواب والحجر والرخام وغيرها.
وذكر العسيلي لدينا اكثر من 4200 مواصفة فلسطينة، وحصل مؤخراً ثماني شركات وطنية على شهادات الايزو والجلوبال جاب والإنتاج الزراعي العضوي وهناك عشرات الشركات الحاصلة على شهادة الايزو والتي تعتبر بمثابة جواز سفر تمكن الشركات الوطنية من المنافسة في الاسواق الدولية.
ومن جهتهم أكد الوزيران على تفعيل النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار، معربان عن فخرهم الكبير لما وصلت اليه الشركات والمصانع الوطنية من تطور وتقدم واعتمادها على التكنولوجيا في عمليات الانتاج.