كشف محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس، رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة ترسيم الحدود البحرية بين فلسطين ومصر.
وقال مصطفى لـ”وفا” “حديثا، أبدت مصر استعدادها للبحث جديا في ترسيم الحدود البحرية معنا، وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الموضوع“.
وكانت فلسطين اودعت في 2015 لدى الأمين العام للأمم المتحدة خريطة الحدود البحرية الفلسطينية، بما يشمل المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بعمق يزيد عن 200 ميل (360 كيلو متر) قبالة سواحل غزة.
وقال مصطفى “تلقينا بعض الملاحظات من الاطراف (التي تشارك فلسطين بالحدود البحرية)، ومنذ فترة قريبة ابدت مصر استعدادها للبحث جديا في ترسيم الحدود مع فلسطين“.
وكانت مصر وقعت اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع كل من اسرائيل وقبرص واليونان، فيما وقعت اسرائيل اتفاقية ترسيم حدودها مع قبرص، فيما بدأ لبنان وإسرائيل الأسبوع الماضي مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بينهما، بوساطة أميركية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتزخر منطقة شرق المتوسط باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي اكتشفت في السنوات العشرين الأخيرة، كان أولها حقل الغاز الفلسطيني “غزة مارين” قبالة سواحل قطاع غزة، تلاها اكتشافات مصرية واسرائيلية وقبرصية باحتياطات تزيد عن 2.5 تريليون متر مكعب من الغاز.
وقال “موضوع ترسيم الحدود قديم بناء على طلب فلسطيني للأمم المتحدة، وقابله ملاحظات (لم يحددها) من دول الجوار”، لافتا إلى أن “منتدى شرق المتوسط ساهم في تأكيد فكرة السيادة الفلسطينية وحقها في حدودها“.
وفي أيلول الماضي، امتنعت فلسطين عن المشاركة في حفل توقيع اتفاقية ميثاق منتدى شرق المتوسط وتحويله إلى منظمة دولية، بسبب مشاركة إسرائيل في الاجتماع، تنفيذا لإعلان الرئيس عباس في ايار الماضي “اننا في حل من كل الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة”، بما في ذلك وقف كافة الاجتماعات والتنسيق مع تل أبيب.
لكن مصطفى أكد ان فلسطين وقعت الميثاق بشكل منفصل بعد ايام من الاطلاق الرسمي، “بموافقة مجلس الوزراء، وبتكليف ومصادقة رسمية فلسطينية“.
وقال “عدم حضورنا الاجتماع الأخير كان لظرف سياسي مرتبط بعلاقتنا الحالية مع إسرائيل، لكن لا علاقة لذلك باتفاق تأسيس المنتدى نفسه“.
وأضاف “منتدى شرق المتوسط أكد أهمية تمكين الجانب الفلسطيني من استغلال حقل غزة مارين باعتباره أحد موارده للطاقة، وقد اعترفت اسرائيل بذلك وتعهدت بتمكين الجانب الفلسطيني من تطوير موارده عملا بميثاق المنتدى“.
وتستخرج إسرائيل الغاز الطبيعي، من عدة حقول تملكها بمياهها الإقليمية على البحر المتوسط، وبدأت عمليات تصديره رسميا لبلدان مجاورة مثل مصر.
ويستورد الفلسطينيون 90 بالمئة من الكهرباء، من الجانب الإسرائيلي بقدرة تزيد قليلا على 1200 ميغاواط، والنسبة المتبقية من الجانب الأردني، إلى جانب إنتاج محلي عبر الطاقة الشمسية ومحطة توليد تقليدية وحيدة في قطاع غزة.
وقال مصطفى إن لا جديد بشأن دخول شركة عالمية بشراكة مع صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين “سي سي سي” لتطوير حقل “غزة مارين” بحصة 45%، الذي أعيدت هيكلة ملكيته بعد انسحاب شركة “شل” من الحقل في 2018.
وقال مصطفى “كل التطورات التي حصلت مؤخرا (في شرق المتوسط) تسهل عملية استقطاب شركة اجنبية لتطوير الحقل. هناك تقدم بطيء، لكن الظروف الناتجة عن جائحة كورونا تجعل من الصعب توقع ان تبادر شركة للاستثمار في الحقل حاليا“.
