اتهم مدير عام حماية المواقع الأثرية في وزارة الأثار والسياحة الفلسطينية صالح طوافشة اليوم الجمعة، إسرائيل بشن حرب ممنهجة لنهب الآثار الفلسطينية والاتجار بها، مطالبا بتدخل دولي لوقف “الانتهاكات” الإسرائيلية المخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وقال طوافشة، لـ(شينخوا) إن إسرائيل استولت أو اعتدت على مئات المواقع الأثرية منذ عام 1967 سواء بالتدمير أو السيطرة عليها أو لتحويلها إلى مزارات دينية لليهود.
وأوضح طوافشة أن ما نسبته 55 إلى 62 في المائة من المواقع الأثرية الفلسطينية تقع في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارة الإسرائيلية.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تمنع الجانب الفلسطيني من أي إشراف أو متابعة لتلك المواقع الأثرية، ما يجعلها معرضة للنهب والتدمير.
وذكر أن هناك نحو 7000 موقع أثري في حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، عملت إسرائيل على تحويل العشرات منها إلى أماكن دينية ومزارات لليهود بغرض تهويدها.
ومن أكثر الأماكن المستهدفة لعمليات تهويد للآثار، الجزء الشرقي من مدينة القدس، ومنطقة (تل الرميدة) في الخليل، والمنطقة الأثرية في بلدة (سبسطية) قرب نابلس، و(تل الفريديس) في بيت لحم، و(تل دوتان) قرب جنين، بحسب طوافشة.
وأوضح أن هذه المواقع الأثرية تتعرض للنهب والتدمير وإجراء حفريات غير شرعية فيها “في مخالفة للقانون الدولي، الذي يمنع أي قوة محتلة أن تدمر أو تخرب أو تنهب تراث الأراضي التي تحتلها”.
كما اتهم طوافشة إسرائيل بإجراء عمليات تنقيب غير شرعية في المواقع الأثرية الفلسطينية في معظم المناطق التي لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، فضلا عن مصادرة مواقع أثرية كاملة أو الاستيلاء على بعض القطع الأثرية فيها.
وانتقد طوافشة “تقصير” المؤسسات الدولية المعنية بالحفاظ على الأثار الفلسطينية، داعيا إلى تدخل دولي أكثر فاعلية لوقف “عبث” إسرائيل بالمواقع الأثرية الفلسطينية.
والشهر الماضي اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بمصادرة حجر معمودية أثري من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، يعود تاريخه إلى الفترة البيزنطية، قبل نحو 1600 عام.
وفي حينه أكدت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية أن الحجر عبارة عن حجر ثماني الشكل لونه وردي وعليه رسوم وكتابات قديمة وصلبان محفورة، متهمة السلطات الإسرائيلية بتكثيف عمليات “سرقة” الآثار في فلسطين.
