وزير الاقتصاد يرحب باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي  توصية دولة فلسطين بشان دعمها سياسيا و اقتصاديا ومالياً

رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي،  اليوم السبت، اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي توصيات دولة فلسطين بشان دعم فلسطين سياسياً واقتصادياً ومالياً والاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم الاقتصادي لتعزيز صمود المواطنين امام سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، والمساعدة في تقديم كل إشكال العون والمساعدة اللازمة للتغلب على تداعيات الجائحة الصحية.

وشدد العسيلي على ضرورة الترجمة الفعلية لقرارات المجلس من قبل الدول الاعضاء  والإيفاء بالتزاماتها اتجاه دعم دولة فلسطين سياسيا واقتصادياً وماليا وفق القرارات الصادرة عن القمم العربية خاصة في هذا التوقيت التي تتعرض له دوله فلسطين من حصار مالي وأزمة اقتصادية ومحاولات لتصفية عدالة القضية الفلسطينية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الافتراضي: وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، والمستشار تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وحث المجلس في ختام أعمال دورته الـ106 على المستوى الوزاري والتي عقدت عبر الفيديو كونفرنس برئاسة الكويت، بدعوة الدول الأعضاء إلى استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية التي تسببت بها أزمة المقاصة مع الاحتلال الاسرائيلي.

كما حث المجلس في ختام أعماله، القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين من خلال إيجاد آليات/ برامج خاصة تقوم الأمانة العامة بتصميمها بالتعاون من الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال ومواجهة الآثار الاقتصادية من جراء جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.

ودعا المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية كل في مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر أيلول.

ودعا وزراء الاقتصاد والمالية العرب، الأمانة العامة لاستمرار اتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ البند رقم 20 من القرار رقم (ق.ق: 709 د.ع (29)- ج3- 15/4/2018) الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران – المملكة العربية السعودية، والبند رقم 18 من قرار قمة تونس (التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة) رقم (ق.ق: 747 د.ع (30)-ج 3-31/3/2019) الذي ينص على الآتي: التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الـدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية فـي القدس الشرقية (2018-2022)، التي قدمتها دولة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسـات الإسـرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلها، والعمل على متابعة تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي اتخذته الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية في بيروت بتاريخ 20/1/2019، والذي تبنى آلية تدخل عربي وإسلامي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين”.

كما دعا المجلس، الأمانة العامة إلى استئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نمواً والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.

ودعا، الأمانة العامة لاستمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند رقم 17 من القرار رقم (ق. ق: 708 د. ع (29) – ج 3 – 15/4/2018) الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران – المملكة العربية السعودية، والبند رقم 19 من القرار رقم (ق.ق: 746 د.ع (30)-ج3-31/3/2019) الصادر عن قمة تونس، والذي ينص على الآتي: (التأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحـد الوسـائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ومجابهة المخططات الإسرائيلية الساعية الى ضم الأراضي الفلسطينية، ودعوة جميـع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغيـر المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفـة للقـانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة)، وتكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها).

وأدان المجلس، قيام دولة الاحتلال بشدة بالاستيلاء على المصادر والثروات الطبيعية الفلسطينية واستنزافها لهذه الموارد التي تشكل حق موروث للشعب الفلسطيني، وفي هذا الإطار، يدعو المجلس الأمانة العامة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية ذات الاختصاص لمساءلة دولة الاحتلال عن سرقتها واستغلالها لهذه الثروات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في دولة فلسطين.