رام الله- “إيلياء بوست”: قرر مجلس الوزراء المصادقة على كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية، والمصادقة على دعم تعرفة الكهرباء والتي تقدم من خلالها الحكومة الدعم للمواطنين بما يعادل 12.5 مليون شيقل للأشهر الثلاثة القادمة.
واعتمد المجلس في الأسبوعية، اليوم الاثنين، تشكيل مجلس التعليم العالي بهيئته الجديدة، وصادق على الاتفاقية بين المدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة الوطنية التونسية، واعتمد تشكيل اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية.
و أشاد رئيس الوزراء محمد اشتيه في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بنتائج الزيارة الوزارية الأولى لحكومته إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، كمحطة أولى ضمن خطة التواصل مع الأشقاء العرب في إطار استراتيجية الحكومة للانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وفق توجيهات الرئيس محمود عباس.
وأعرب عن كامل تقديره للأردن ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم الاستراتيجي السياسي والاقتصادي للحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، والوزراء في الحكومة الأردنية، على حفاوة الاستقبال والتعاون في جميع الملفات التي طرحها أعضاء الوفد الوزاري الفلسطيني، والتي شملت قطاعات الصحة والاقتصاد والزراعة والطاقة والنقل والمواصلات والمالية، حيث تم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قابلة للتطبيق ضمن أطر زمنية قصيرة ومتوسطة المدى تتم متابعتها من خلال لجان مختصة لضمان تنفيذها في الوقت المحدد.
وفي السياق ذاته، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، قرر المجلس تشكيل وفد وزاري وآخر من رجال الأعمال لزيارة جمهورية العراق الشقيق يوم الاثنين المقبل، لفتح آفاق التعاون بين فلسطين والعراق في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، وبما يعزز توطيد عرى العلاقة الاستراتيجية مع العمق العربي.
وفي سياق المتابعة القانونية والملاحقة القضائية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للحقوق الوطنية الفلسطينية، ناقش المجلس جهد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” لتنفيذ دراسة حول التكلفة الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال، تمهيداً لعرضها في المحافل الدولية ومحاسبة “إسرائيل” على تلك الانتهاكات، وأدان استيلاء المستوطنين على مبنى سكني من 4 طوابق في حي الصوانة في القدس.
وأكد مجلس الوزراء أن المستشفى الذي تسعى إسرائيل وأمريكا لإقامته على الحدود الشمالية لقطاع غزة إنما يأتي في إطار المحاولات المستمرة لتكريس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت ذرائع إنسانية، وتعتبر الحكومة أن إقامة مثل هذا المستشفى خارج عن منظومة العمل الوطني والحكومي، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا المشروع.
