في 1743، أقام ظاهر بن عمر الزيداني، أحد الحكام في فلسطين خلال فترة الحكم العثماني، مسجدا باسم “ظاهر العمر الزيداني” في مدينة طبريا (شمال).
لكن “الإهمال الإسرائيلي المتعمد” حوله إلى مبنى مهجور، وهو حال مساجد كثيرة في الداخل الفلسطيني، منذ نكبة 1948، وهو عام قيام دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
المسجد ذو طراز معماري مملوكي، تعلوه قبة كبيرة تتقدمها ثلاث قباب أصغر، ومن خلفها مئذنة، وهو أحد أهم معالم طبريا.
ويقول رئيس لجنة الحريات بلجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني الشيخ كمال خطيب: “كغيرهم من الفلسطينيين، فإن الكثير من سكان طبريا هاجروا إثر نكبة 1948 إلى سوريا ولبنان، لكن عائلة زيداني، وتعود جذورها إلى ظاهر العمر الزيداني، انتقلت لمدينة الناصرة القريبة (شمال)”. وفق الأناضول
ومنذ ذلك الحين والمسجد مغلق، ولا تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلية للمصلين أو الزوار بدخوله.
ويضيف خطيب: “قبل سنوات، طلبت عائلة زيداني الإذن من السلطات الإسرائيلية للسماح لها بترميم المسجد، لكن بلدية طبريا رفضت”.
ويتابع: “قالت البلدية إنها ستهتم بنفسها بترميم المسجد، لكنه ما زال على حاله”.
وهناك نحو مليون ونصف مليون فلسطيني مواطنون في إسرائيل (الأراضي المحتلة عام 1948)، وفق معطيات رسمية إسرائيلية.
ويؤرخ الفلسطينيون للمساجد في إسرائيل بقبل وبعد نكبة 1948، فبعضها ما زال قائما والبعض الآخر دُمر، فيما يُستخدم قسم ثالث لغير ما أُنشئ من أجله.
في دراسة أعدها، يوثق خطيب 15 مسجدا حُولت إلى كنس ومعابد لليهود، و40 مسجدا هدمت أو أُغلقت أو باتت مهملة، إضافة إلى 17 مسجدا حُولت إلى حظائر للأغنام والأبقار أو مطاعم وخمارات ومتاحف ومخازن.
وتفيد الدراسة بأن الجامع الأحمر في مدينة صفد (شمال) حُول إلى ملتقى للفنانين وتقام فيه حفلات زفاف، فيما حُول المسجد الجديد في مدينة قيساريا (شمال) إلى مطعم وخمارة.
المصير ذاته كان حال مسجد عين حوض، في قضاء حيفا (شمال)، والطابق العلوي من مسجد السكسك في يافا (وسط).
يقول خطيب: “بعد النكبة وهدم 539 قرية فلسطينية، تعاملت المؤسسة الإسرائيلية، للأسف، مع الداخل الفلسطيني وكأنه مقطوع من شجرة، كما يقول المثل الشعبي”.
ويردف: “أصبحت العقارات الفلسطينية، بما فيها المساجد، مستباحة لدى المؤسسة الإسرائيلية”.
ويلفت خطيب إلى أن “المساجد كانت حتى 1948 مسجلة باسم المجلس الإسلامي الأعلى، وكان يترأسه آنذاك الحاج أمين الحسيني”.
ويستطرد: “ما قبل النكبة كانت المساجد عامرة، ويؤمها المصلون، لكن خلال النكبة وما بعدها تم هدم مساجد، خاصة في القرى التي تم تدميرها، وهناك مساجد تم تحويلها إلى غير أهدافها، كأن تُحول إلى كنس أو حظائر للأبقار أو متاحف أو مقاهٍ وخمارات”.
ويعطي مثالا على ذلك بـ”مسجد قيسارية الذي تحول قسم منه إلى مطعم وخمارة، والقسم الآخر إلى معرض للفنانين، ومسجد العفولة حُول إلى كنيس، ومسجد بيسان إلى متحف”.
ويشدد خطيب على أن “السياسة الإسرائيلية بهذا الشأن تضرب عرض الحائط بمشاعرنا كمسلمين.. ويبرز هذا حاليا في مقبرة الإسعاف بمدينة يافا، حيث يتم تجريف قبور هذه المقبرة الإسلامية التاريخية، رغم احتجاجات من السكان”.
ويتابع: “ما يجري في المقبرة تعبير عن سياسة إسرائيلية، صحيح أن البلدية هي التي اتخذت القرار، لكن محكمة إسرائيلية أعطتها الضوء الأخضر، وهو تعبير عن صلف المؤسسة الإسرائيلية، وعدم أخذها بالاعتبار أي معيار ديني أو حتى قانوني”.
وفق خطيب، فإن ما يجري مع ممتلكات المواطنين الفلسطينيين الذين هاجروا أو هجروا في 1948 ينطبق على المساجد أيضا.
ويقول: “بعد النكبة أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون الغائبين، الذي تعامل مع أملاك المواطنين العرب باعتبارها لأشخاص لا وجود لهم، وبالتالي وضعت إسرائيل يدها على عقاراتهم وأملاكهم، وبنفس الطريقة تم الاستيلاء على مساجد ومصليات عديدة”.
ويستطرد: “رغم المحاولات المتكررة لاستعادة مساجد أو وقف التعدي عليها أو حتى ترميمها، فإن السلطات الإسرائيلية لم توافق”.
وخلال التجول في مدن ذات أغلبية يهودية أو يهودية – عربية مختلطة في إسرائيل، يمكن ملاحظة المساجد من مآذنها، لكن ليست كلها مساجد حتى الآن.
رسميا، تنفي إسرائيل تحويل مساجد إلى غير غاياتها.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015: “وفقا لمعطيات وزارة الداخلية، يوجد حوالي 400 مسجد في إسرائيل. وتنامى عدد المساجد في السنوات الـ25 الماضية بخمسة أضعاف”.
وأضافت: “ترصد وزارة الشؤون الدينية الإسرائيلية الملايين من الشواقل سنويا لبناء مبانٍ دينية للمسلمين في إسرائيل”.
وتابعت: “تمول إسرائيل أكثر من 100 مسجد وتدفع رواتب أئمتها، وتشتري المصاحف المستخدمة في المساجد”.
لكن الشيخ خطيب يقول إن “الحكومة الإسرائيلية لم تقم في تاريخها ببناء أي مسجد، فجميع المساجد أقيمت على نفقت أهلنا الذين يشكلون اللجان ويجمعون التبرعات لإقامة المساجد”.
ويضيف: “ليس كل المساجد تخضع لوزارة الشؤون الدينية الإسرائيلية، فبعض الأئمة يسجلون لدى ما تُسمى دائرة الشؤون الإسلامية في وزارة الشؤون الدينية الإسرائيلية، ويحصلون على رواتبهم منها”.
ويتابع: “لكن هناك مساجد كثيرة لا تخضع لهذه الدائرة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الأئمة لا يخضعون لها رسيما، ويحصلون على رواتبهم من لجان المساجد، التي تجمع التبرعات للإنفاق على احتياجات المسجد”.
ويختم خطيب بأنه “لا يوجد إحصاء دقيق، ولكن هناك عدة مئات من المساجد في الداخل الفلسطيني، فمثلا هناك 30 مسجدا في مدينة أم الفحم (شمال)، و20 مسجدا في الناصرة، وهكذا”.
