حمد تبحث سبل التعاون مع مجلس القضاء الأعلى.
بحثت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، مع أمين عام مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي القاضي أسعد الشنار، والوفد المرافق، سبل تطوير سياسات وصول المرأة للعدالة.
وأكدت د. حمد على أهمية الدور الذي يؤديه مجلس القضاء الأعلى في تعزيز مفاهيم العدالة والمساواة، وتعزيز الثقة بسيادة القانون، ودور القضاء في حماية المجتمع بشكل عام.
وشّددت د. حمد على أهمية العمل بالتوافق والشراكة التامة، والتعاون بين الجانبين لتطوير آليات عمل تهدف إلى تسهيل وصول المرأة للعدالة، من خلال مذكرة تعاون ببنود واضحة وقابلة للتنفيذ منها تغذية المرصد الوطني بالمعلومات للحصول على رقم وطني موحد، والتدقيق التشاركي من منظور النوع الإجتماعي، وبناء القدرات في مجالات مفاهيم النوع الإجتماعي، والإعلام.
بدوره أكد القاضي الشنار على أهمية تكامل السلطات، والشراكة بين السلطة التنفيذية التي تمثلها الوزارة، والسلطة القضائية التي يمثلها المجلس الأعلى للقضاء، لتجاوز التحديات في تغيير الصورة النمطية.
