اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 تبحث توطين القرار في فلسطين.

ترأست د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، إجتماعاً للجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325، لنقاش الجيل الثاني من الخطة وتوطين القرار الأممي في فلسطين.

وأكدت د. حمد على أهمية إعداد خطة الجيل الثاني بالشراكة التامة مع كافة المؤسسات الأعضاء في اللجنة وتمثل المجتمع الفلسطيني، من أجل الوصول إلى خطة وطنية قابلة للتنفيذ، متضمنة المستجدات والمتغيرات، ومواكبة للواقع.

وشدّدت د. حمد على توطين المفاهيم لتعكس الوضع الفلسطيني في إطار الإحتلال، وأن يتم نقاش الأهداف الإستراتيجية للخطة، وتوزيع الأدوار لضمان عدم تكرار الأنشطة في الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325.

وعرضت رزان النمري من الوزارة مسودة تطوير الجيل الثاني من الخطة الوطنية، وتعتمد أربعة أهداف أساسية وهي: آليات الوقاية والحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات في مواجهة إنتهاكات الإحتلال، والمساءلة، والمشاركة، والإنعاش والتعافي، ولمحة عن مكونات الخطة ومنها المقدمة، والمنهجية، والمفاهيم والمصطلحات، والإنسجام مع الإطار الإستراتيجي، ولجنة الرصد والمتابعة.

وناقش الحضور مجموعة من الملاحظات أبرزها ضرورة مراجعة الإطار الإستراتيجي، والتوافق على الأهداف الإستراتيجية، ورصد الموازنات للتنفيذ، والتنسيق بشكل أكبر مع كافة اللجان الوطنية لتكامل العمل.