بسبب كورونا: خسائر قطاع العمال في غزة والضفة فاقت 230 مليون دولار

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي أن خسائر العمال المتضررين بسبب جائحة كورونا في قطاع غزة، فاقت 50 مليون دولار، فيما فاقت الخسائر لذات الشريحة 180 مليون دولار في الضفة الغربية، بسبب تعطلهم عن العمل منذ أذار الماضي.

جاء ذلك خلال ندوة دولية بعنوان “وضعية العمال الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا” نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالتنسيق مع الهيئة الدولية للدفاع عن النقابيين والمهنيين الفلسطينيين ومع التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية، بث عبر قناة “الجزيرة” مباشر.

وشارك بالندوة نقيب العمال الفلسطينيين سامي العمصي، والأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإله الحلوطي ونائبه عبد الإله دحمان والمدير المركزي للاتحاد هشام أيت دري، ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن النقابيين والمهنيين الفلسطينيين أسامة الخريجي، ورئيس مؤتمر فلسطيني أوروبا ماجد الزير، ورئيس التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية عادل عبد الله.

وقال العمصي إن الندوة تدلل أن الهم الفلسطيني حاضر لدى المغاربة ملكا وشعبا وحكومة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي “يلهث” فيها بعض القيادات العرب للتطبيع مع الاحتلال والتنسيق معه، رغم أننا كنا نتوقع أن يتكاتف الجميع في ظل اقدام الاحتلال على ضم الأراضي الفلسطينية.

واستعرض أوضاع العمال الفلسطينيين، مبينا أن عمال غزة يعانون من حصار استمر 14 عاما متواصلا، وهي الشريحة الأكثر معاناة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار العمصي إلى أن العمال في الضفة الغربية يعانون من الطوق والتضييق والحواجز التي تخنق المدن الفلسطينية، فضلا عن عنصرية الاحتلال تجاه العمال التي وصلت لإلقاء العامل مالك غانم على مدخل بيت “سيرا” القريب من نابلس للاشتباه باصابته بفيروس “كورونا” دون أن يقدم له الخدمة العلاجية.

وأضاف: في ظل الأوضاع الصعبة جاءت جائحة كورونا لتزيد الأمر سوءا على العامل الفلسطيني، فنسبة البطالة قبل الجائحة ارتفعت بشكل كبير وعدد المتعطلين عن العمل، وقطاعات كبيرة دمرت.

وأكد العمصي أن شريحة العمال في فلسطين تعيش ظروفا صعبة قبل “كورونا” وأتت الازمة لتزيد الأمور صعوبة على كل العمال الفلسطينيين، وقد تصل لمستويات “كارثية”.

وفي السياق، أشار العمصي لبعض المبادرات للتخفيف عن العمال والتي منها مبادرة قطر قدمت فيها 12 مليون دولار لصالح 12 ألف عامل بمبلغ 100 دولار لكل أسرة، وكذلك مبادرة قدمتها لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة بمبلغ 10 ملايين دولار استفاد منها 10 آلاف عامل، فيما قدمت السلطة الفلسطينية مساعدات لحوالي 30 ألف أسرة بالضفة الغربية و5 آلاف في غزة.

وعلق العمصي على قرار السلطة بإعادة ادخال العمال للعمل في الاراضي الفلسطينية المحتلة، رغم تسجيل اصابات جديدة لدى هؤلاء العمال بفيروس “كورونا”، قائلا: إن العامل الفلسطيني يعيش بين “المطرقة والسندان”، وبين الذهاب للعمل وتهديد صحته خشية من الإصابة بالفيروس، أو البقاء في البيت دون دخل أو معيل.

وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لم تقدم ما كان مأمولا منها، مناشدا الجميع بتحمل مسؤولياته في اغاثة العمال، خاصة أن 90% منهم يعتمدون على الدخل اليومي.