طاقم شؤون المرأة يصدر بيانا لمناسبة عيد العمال

يأتي الأول من أيار (عيد العمال العالمي) هذا العام في ظل جائحة كورونا، وفي ظل وضع اقتصادي شديد الهشاشة يعيشه شعبنا الفلسطيني، فمنذ إعلان حالة الطوارئ بتاريخ الخامس من اَذار لعام 2020 إثر تفشي وباء كوفيد 19 (فيروس كورونا) أصيبت الحركة الاقتصادية بشلل شبه كامل بعد أن لزم الناس بيوتهم منذ 23 من اَذار المنصرم، وتوقف المؤسسات التعليمية بشكل كامل مما يعني أن ثلثي الشعب الفلسطيني على الأقل أصبح خارج النشاط الاقتصادي.

تشير الإحصاءات الوطنية أن قوام العمالة في فلسطين يصل لمليون و13 ألف عامل وعاملة (21% منهم نساء) تفترس البطالة ثلثهم تقريباً، بينما ترتفع في غزة وترتفع في صفوف العاملات لتصل ل51% وهو ما يضع الأسئلة دفعة واحدة حول ظاهرة بطالة النساء المزمنة، لتأتي جائحة كورونا وتصعد هذا الوضع بفقدان اَلاف العاملات لأجورهن القليلة أصلاً والمتذبذبة وغير المستقرة، خاصة النساء خارج سوق العمل الرسمي (العمل غير المهيكل) مثل عاملات رياض الأطفال والعاملات في مشاريع عائلية أو عاملات المياومة،كذلك العاملات في وظائف بأجور متدنية والعاملات داخل المنازل، والعاملات في التطريز والصناعات الغذائية، حيث أجبرت جائحة كورونا غالبية العاملات في الأعمال المساندة (السكرتارية، وعيادات الأطباء) ممن لديهم عقود عمل فعلية أو شفوية أحياناً وتقع غالبيتهن ضمن الحد الأدنى من الأجور إلى جانب التوقف الكامل عن العمل دون وجود ضمانات حقيقية أو برامج حماية اجتماعية واضحة المعالم، والأهم من ذلك وجود اَلية للوصول إليهن نظراً لغيابهن من الأساس من القيد الرسمي وعدم وجود جهات نقابية أو حقوقية قادرة على معرفة هذا العدد والوصول لكل العمال والعاملات في العمل غير المهيكل.

يأتي الأول من أيار هذا العام متشبع بأثار وباء كورونا ليكشف صعوبة واقع العمال بشكل عام وليظهر واقع النساء ضمن العمل غير المنظور وغير المقدر وغير المشمول بالرعاية سواءً من القطاع الرسمي أو القطاع الخاص، فمئات العاملات في صالونات التجميل أو المحلات التجارية وكذلك العاملات في قطاع السكرتارية ورياض الأطفال وغيرهن متوقفات قسراً بسبب الحظر وإجراءات الوقاية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل من ضمانات لتحصل العاملات على أجورهن خاصةً أن كافة هذه الأعمال تقع ضمن القطاع الخاص، مع غياب وجود عقود عمل واضحة وجهات نقابية شديدة العزم قادرة على الإحاطة بظروفهن.

وعلى الرغم من القرارات التي اتخذتها الحكومة لضمان حقوق العاملات في ظل جائحة كورونا إلا أن واقع النساء العاملات وخاصة الأسر التي ترأسها نساء والتي تشكل 11% من إجمالي الأسر الفلسطينية يعشن واقع صعب ويعانين من ظروف مضاعفة، حيث بلغت نسبة الفقر بين الأسر التي ترأسها نساء 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب من أصحاب الواجب أخذهن بعين الاعتبار بشكل دائم وبشكل خاص في ظروف انقطاع عملهن المحدود أصلاً في توفير احتياجاتهن اليومية فهن مرشحات ليصبحن الأكثر فقراً نظراً لهشاشة وضعهن الاقتصادي منذ الأساس.

لا يمكن إغفال الفئة الثانية من النساء ذوات الإعاقة سواء كن عاملات أو غير عاملات هن مرشحات وبشكل كبير ليدخلن في ظرف اقتصادي قاسي وحاد، فهن مصنفات خارج قوى العمل من الأساس حيث لا تعمل منهن سوى 4%. تواجه 39% من النساء ذوات الإعاقة صعوبات مادية إضافية نتيجة حالة الطوارئ تؤثر على تلبية احتياجاتهن الصحية والمعيشية.

بينما تواجه النساء العاملات داخل الخط الأخضر والمستوطنات والبالغ عددهن حسب الإحصاءات 900امرأة خطراً مزدوجاً في توقف عملهن أو وجودهن في منطقة الخطر جراء وباء كورونا، ما من شأنه أن يوسع شريحة النساء المتضررات نتيجة حالة الطوارئ.

ويرى الطاقم أن الإسناد الاقتصادي المتمثل بضمان الدخل، وحماية وصيانة حقوق الأفراد الصحية والاجتماعية هو مفتاح الحل العاجل لتخطي الظروف السائدة والصمود لعبورها بأمان، وهو ظرف منوط بشكل أساسي بمسؤولية الحكومة في الوصول لكل العمال والعاملات من خلال إيجاد اَليات شديدة الوضوح في المتابعة والتأكد من حماية العمال والعاملات في القطاع الخاص تحديداً المنشآت الصغيرة.

يتقدم طاقم شؤون المرأة من كل العاملات والعمال في فلسطين بالتحية بمناسبة عيد العمال، ويرى في هذا اليوم مناسبة للتأكيد على ضرورة حماية وصون حقوقهم، والتركيز على حقوق العاملات من النساء بشكل خاص من خلال توفير فرص العمل والحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية:

-بناء وتطوير منظومة للحماية الاجتماعية تبدأ بإقرار نظام ضمان اجتماعي، شامل، وعادل، بحيث يدار بشفافية ونزاهة عالية، ويكون ملجأ في حالات الطوارئ والأزمات المختلفة.

-تأسيس صندوق وطني لضمان الدخل يركز على النساء اللواتي خسرن أجورهن ويوفر لهن فرصة مستقبلية لضمان دخل دائم من خلال برنامج حماية اجتماعي واضح الملامح.

-التأكيد على ضرورة تفعيل اَليات تطبيق نظام الحد الأدنى من الأجور، ووضوح اَليات المراقبة والمسائلة من قبل الدولة.

طاقم شؤون المرأة