اللجنة النسوية لمتابعة حالة الطوارئ تضع توجهات مرحلة العمل المقبلة
اجتمعت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم في مقر الوزارة، مع اللجنة النسوية لمتابعة حالة الطوارىء بحضور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وممثلات عن المؤسسات النسوية والحقوقية المختلفة بالإضافة إلى ممثلة عن الأجهزة الأمنية، لمناقشة أهم التطورات على الساحة من حيث انتشار وباء “الكرونا كوفيد 19” والإجراءات المصاحبة لمواجهة الأزمة وأثرها على النساء والطفلات.
وقد تناولت اللجنة في نقاشاتها أهم المشكلات والمعيقات التي تواجه النساء والفتيات خلال الأزمة وتحديداً تلك التي تم تسجيلها عبر الخطوط الساخنة، وعمل المؤسسات النسوية وتعاون الأجهزة الأمنية بشكل خاص، وتناول الحضور بالنقاش تزايد حالات العنف الجسدي والعنف النفسي ضد النساء والفتيات لأسباب مختلفة مثل ارتفاع معدلات العنف الاسري التي أشار لها مسح مكتب الاحصاء المركزي الأخير وكذلك التنفيس عن الغضب الداخلي على النساء ضمن موازين القوة العائلي.
وقد أكدت على ذلك الإحصائيات المتوفرة من قبل المؤسسات التي تستقبل حالات العنف والتي لديها خطوط ساخنة والملفات التي تحقق فيها الشرطة والنيابة العامة.
كما تطرق الحضور الى المشكلات التي تواجهها دور الإيواء لعدم توفر الامكانيات اللازمة لمواجهة أزمة فيروس كورونا وانتشار خطاب غير مسؤول يشجع على تكريس دونية النساء والفتيات، سواء من خلال تداول النكات الساخرة من المرأة أو الرسوم الكاريكاتيرية، وقد وصل هذا الخطاب ليكون مادة بعض الصفحات التي باتت تنشر مواد تسيء إلى النساء وتدعو للعنف ضدهن بطريقة أو بأخرى. ودار النقاش حول زيادة انتشار الفقر ما بين الأسر التي تعيلها المرأة أو اللواتي يعملن بالمياومة، كما تم الاستغناء عن خدمات العديد من النساء اللواتي يعملن في رياض الأطفال أو في المكاتب والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، علماً بأنه قد تم اتخاذ قرار بصرف اعانات لهن من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، واستعرض الحضور بالاجتماع الى عدم تمثيل النساء بكل لجان الطوارئ وحضورهن الرمزي .
وبناء على ما سبق وضعت اللجنة توجهات عملها القادمة وتوصياتها والتي ستركز على:
- استمرار وزارة شؤون المرأة ممثلة بمعالي الوزيرة بالإشراف على التنسيق وتقديم كل المساعدات الممكنة للمنظمات النسوية باتجاه تأمين الحماية الكافية للنساء والفتيات وتوفير سبل العيش الكريم لهن.
- تطوير إمكانيات دور الإيواء لاستقبال الحالات الطارئة.
- . تطوير الشراكة باتجاه إيجاد فرص عمل ومساعدات طارئة للنساء الفاقدات لعملهن من خلال جهات الاختصاص.
- تطوير آليات المتابعة المشتركة ما بين المؤسسات النسوية والأجهزة الأمنية للتصدي لحالات العنف المسلط على النساء وكذلك المساعدة في ايصال المساعدات العينية لهن.
- زيادة التنسيق مع الأجهزة الأمنية بخصوص حالات العنف المسلط على النساء والفتيات وكيفية مواجهتها من أجل تقديم مساعدات لوجستية لهن وايصالهن لجهات العدالة.
- التصدي لأي خطاب إعلامي يعمل على تشجيع العنف ضد النساء والفتيات.
- تعزيز سبل التعاون ما بين المؤسسات النسوية وضمن التخصصات المختلفة باتجاه تطوير آليات عمل مشتركة أقدر على مواجهة التحديات الحالية.
- تفعيل دور المؤسسات النسوية في مواجهة الاحتلال في ظل حالة الطوارئ وخاصة استكمال حملة الأسيرات بمخاطبة جهات دولية واستصدار مواقف خاصة بإدانة الاحتلال وسلوكياته العنصرية لجهة الوباء.
- احياء يوم الأسير في 17 نيسان في البعدين الداخلي والخارجي من أجل ايصال رسالة تضامنية للأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات من جهة، واستمرار حملة تدويل قضية الأسيرات والأطفال.
