رجال الأعمال يتململون.. دعوات لتخفيف القيود الاقتصادية

مع دخول أزمة “كورونا” شهرها الثاني وتوقف كثير من القطاعات التجارية والصناعية والسياحية عن العمل، تعالت مؤخراً أصوات تطالب الحكومة الفلسطينية بتخفيف القيود الاقتصادية لتقليل الخسائر الناجمة عن هذه الجائحة.

ففي الخامس من آذار/ مارس الماضي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ، لمواجهة كورونا، والتي شملت إغلاق المدارس والجامعات ومنع التنقل بين المدن.

 وفي الثاني والعشرين من الشهر ذاته، أصدرت الحكومة الفلسطينية عدة قرارات لمنع تفشي الفايروس، تخللها منع المواطنين الخروج من منازلهم وإغلاق جميع المحالات التجارية والمطاعم، مع بعض الاستثناءات.

إيجاز حكومي دون خطط

يقول نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارية محافظة رام الله والبيرة محمد النبالي:”إيجاز الحكومة الصحفي يقتصر كل يوم على مطالبة المواطنين البقاء في منازلهم، دون عرض أية خطط أو مقترحات لمجابهة تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية”.

وتساءل النبالي على صفحته في “فيسبوك”: “ألا يوجد حل وسط نستطيع من خلاله المحافظة على حياة المواطنين بأقل الأضرار؟ هل أصبحت تخفيف إجراءات مواجهة كورونا هي من سيقتل المواطنين؟”.

وشدد رجل الأعمال على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المحلات التجارية والمهن يشكلون أكثر من 85% من القطاع الخاص، وهؤلاء  يُنعشون الاقتصاد الوطني ويحركون عجلة الإنتاج.

ولفت إلى أن هذه القطاعات التي يعتاش أصحابها من التدفق النقدي اليومي، مغلقة في غالبيتها.

وتابع: “تشير الدراسات العالمية إلى أن متوسط قدرة القطاعات الاقتصادية على الصمود دون تدفق نقدي يومي هو ٢٧ يوماً، فكيف إذا كانت هذه القطاعات في فلسطين، كم يوماً ستصمد؟”.

خطط لانعاش الاقتصاد

من ناحيته أشار رجل الأعمال زاهي عنبتاوي إلى أن الضرر الذي لحق بالقطاعات الاقتصادية الفلسطينية يتفاوت من قطاع إلى آخر.

وشدد على صفحته في “فيس بوك” على ضرورة أن تضع الحكومة خارطة طريق، لعودة عجلة النشاط الاقتصادي للدوران بعد مشاركة القطاع الخاص بوضع هذه الخطة.

ولا يرى العنبتاوي سبباً وجيهاً لمنع الناس من مزاولة أعمالهم حال التزموا بشروط السلامة والوقاية الصحية، كعدم التجمع والتعقيم وغسل اليدين ولبس الكمامات الخاصة.

وتابع: “أكثر المتضررين من الوضع الاقتصادي الحالي هي الحكومة، فالجباية تعتبر أحد أهم مصادر دخلها بالإضافة للمساعدات الخارجية والاقتراض، وهذا الأمر لن يتحقق من دون دوران العجلة الاقتصادية”.

تشغيل قطاع الإنشاءات

بدوره طالب رئيس نقابة المهندسين في نابلس سامي الحجاوي الحكومة الفلسطينية السماح للعاملين في قطاع الإنشاءات بالعودة لأعمالهم، كونه أكبر قطاع مساهم في الناتج القومي.

وأكد على أن هذا القطاع يشتغل فيه عدد لا بأس به من المهندسين وجزء كبير من العمال، الأمر الذي من شأن (حال إعادة تشغيله) إعفاء الحكومة من مهمة إعانة العمال العاطلين عن التكسب.

وطالب الحجاوي الحكومة بضخ جزء من المبالغ التي تم رصدها في مشاريع صغيرة تشغيلية، كالأرصفة والجدران والطرقات على غرار ما جرى في الانتفاضة الثانية.

وقال:” ضخ الأموال في هذا النوع من المشاريع سيشغل جيشاً من المواطنين، خاصة إذا علمنا أن هذه الأعمال لا يوجد بها تلاصق بشري كالذي نشهده في السوبرماركت والبقالات التي لم يشملها قرار الإغلاق”.

تسهيلات مضحكة

وأول أمس الاثنين، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية عن بعض التسهيلات الاقتصادية، شملت السماح للمكتبات ومحلات غسيل وكوي الملابس والخياطة ومحلات اللوازم الكهربائية والصحية، بفتح متاجرهم ليوم واحد فقط.

هذه التسهيلات لاقت ردود فعل متباينة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانت مجملها في إطار التندر والفكاهة.

الصحفي سلام الأطرش، كتبت على صفحته في فيس بوك: “بصراحة انصدمت من قرار الحكومة فتح الدراي كلين والمكتبات يوم الجمعة، هل هذه المحلات تعتبر مشاريع استراتيجية تدعم الأمن القومي في البلد؟!”.

وأوضح أن أولوية الفتح يجب أن تكون لمصانع الباطون والطوب والحجر ومحلات بيع مستلزمات مواد البناء.

وبين أن هذه المنشآت لا تضم أعداداً كبيراً من العمال، وهي لا تختلف كثيراً عن مصانع المواد الغذائية التي لم تتوقف عن العمل طوال الأزمة.

أزمة لما بعد عيد الفطر

من جانبه أكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن لمراسل “وكالة سند للأبناء” على أن الأسواق الفلسطينية تشهد منذ بداية الأزمة حرية في انسياب البضائع التجارية بين المحافظات.

وحسب عبد الرحمن فإن إجراءات الحكومة لا تمنع القطاعات الإنتاجية من العمل حال التزمت بشروط السلامة العامة وكان العاملون فيها من نفس المحافظة.

وحول الدعوات التي تطالب الحكومة السماح لقطاع الإنشاءات بالعمل، ردّ عبد الرحمن: “هذا الأمر بحاجة لدراسة مستفيضة من قبل وزارة الاقتصاد صاحبة الاختصاص في هذا الشأن”.

“أما بخصوص عودة العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن غالبية هذه المنشآت للأسف غير ملبية لشروط الترخيص وبعضها يعمل في الخفاء وهي قادرة على تلبية شروط الصحة العامة”، يقول عبد الرحمن.

وتوقع الناطق باسم وزارة الاقتصاد أن تستمر إجراءات الحكومة المتعلقة بفتح المنشئات التجارية على حالها لما بعد عيد الفطر القادم.

وختم قائلاً:” من المبكر الحديث عن عودة عجلة الاقتصاد للدوران بالشكل الذي كانت عليه قبل الأزمة، خاصة أن حالات الإصابة بفايروس كورونا في فلسطين لم تتوقف”.