نحو معالجة اقتصادية لازمة ما بعد كورونا

كتب مازن توفيق سنقرط : يواجه العالم اليوم ازمة غير مسبوقة القت بظلالها على جميع مناحي الحياة، هذه الازمة كانت نتاجاً لما يعرف حالياً بفايرس كورونا المستجد، ولعل الحديث هنا يدور بالمفهوم العلمي عن كارثة حقيقية بكل معنى الكلمة، اذ ان الازمة الراهنة ما هي الا نتاج او وجه صغير من أوجه تلك الكارثة التي امتدت لتعصف بمناحي الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على حد سواء، وفي ظل حديثنا عن هذه النواحي فإننا نتحدث عن ضرب لمفاهيم التنمية المستدامة بكافة اشكالها والتي سخر العالم لها إمكانات هائلة منذ مطلع الثمانينات من القرن المنصرم وذلك بغية ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الحاضر مع الحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، هذه المفاهيم أصبحت اليوم في حكم الأطر النظرية البعيدة المنال في ظل بحث العالم عن مخرج حقيقي يرمم وضعه القائم لا البحث عن خيارات تضمن للأجيال المستقبلية حقها في التنمية، وتعتبر فلسطين احد تلك البلدان التي تأثرت بهذه الكارثة بكافة مضامينها وجوانبها، الا ان ما يميز القيادة الفلسطينية هي وعيها الاستباقي المبكر في التعاطي مع هذه الكارثة من مرحلة الإنذار المبكر التي بدأت عشية ظهور بعض الإصابات في بيت لحم فأعلنت عن مجموعة من الخطوات والتدابير التي سبقت بها اعظم البلدان المتقدمة، هذه التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية تعتبر تدابيرا قاسية بالنظر الى الحالة الفلسطينية الهشة في أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتي تعاني من ضعف حقيقي في بنيتها، الا ان ما ميز الحالة الفلسطينية عن غيرها هو راس المال البشري المتقدم في كافة الأصعدة والذي يضاهي في مهاراته وقدراته العلمية والفكرية العديد من الدول الرائدة بل ويسهم في بنائها، وبالرغم من قسوة الإجراءات المتخذة من قبل دولة ترزح تحت نير الاحتلال الذي شكل عائقا ولا زال في وجه كافة التوجهات التطويرية الفلسطينية وانفاذها، الا ان الحكومة قد استطاعت الوصول الى نقطة متقدمة في مكافحة انتشار الفيروس وتقييده بحكم حالة الطوارئ المعلنة والإجراءات الاحترازية المتخذة ومرونة التعاطي مع المتغيرات الميدانية التي دعمتها باطار قانوني طارئ قد سمح بتسخير المقدرات المتواضعة من اجل مجابهة هذه الكارثة التي لازلت اعتى الدول في صراع مع مواجهتها، الا اننا وفي ظل هذه الإجراءات قد نصل الى حالة تفقدنا القدرة على التحمل والاستمرار في الاجل الطويل اذا ما استمرت سيرورة الأمور على حالها في الجانب الاقتصادي والذي يعتبر شريان الحياة للسكان الفلسطينيين الذين يعانون من اكبر معدلات للبطالة عالميا، ففي ظل توقف عجلة الإنتاج الراهنة بحكم هذه القيود وتعطل العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص وعدم قدرة القطاع الخاص على الاستمرار في تغطية أجور العاملين به لأكثر من شهرين يطرح التحدي الأكبر المتمثل بطبيعة الخطوات القادمة التي يجب علينا البدء بها وما هو التصور الممكن لإعادة عجلة الإنتاج الى مسارها الصحيح، ففي حالة قدرة الحكومة على السيطرة على هذا الوباء او التخلص منه فإننا نواجه حتما مرحلة جديدة بأشكال جديدة تطلب رؤية جديدة وحكيمة ومرنة كما كانت رؤية الحكومة منذ بداية هذا الوباء، هذه الرؤية يجب ان تستند الى مجموعة مرتكزات تتكاتف في تنفيذها كافة الاطياف المجتمعية كوسيلة لإنقاذ المجتمع الفلسطيني من التردي المنتظر في حالة الإخفاق في تنفيذها، ولعلي هنا اود التركيز على عصب الحياة للمجتمع الفلسطيني والمتمثل بالجانب الاقتصادي الذي يعتبر أساسا لسيرورة واستقرار الجوانب الأخرى وخصوصا السلم المجتمعي، فمؤشرات الوضع الراهن تشير الى وجود حالة هائلة في العجز الحكومي وتردي القدرة على الانفاق العام في ظل التوقعات التي تشير الى انخفاض متوسط الإيرادات الشهرية للسلطة الفلسطينية من 286 مليون دولار الى 143مليون دولار شهريا فقط وهو ناتج عن تراجع قيم الأموال المحصلة بنسبة لا تقل عن 50% بفعل تراجع حركة الاستيراد الخارجي، هذا بالإضافة الى تراجع قيم إيرادات الضرائب والجمارك والرسوم التي يدفعها المواطن والمؤسسات المحلية بأكثر من 95% ( 5%) تقوم بسدادها شركات الخدمات الكبرى العاملة في مجالي الاتصالات والقطاع المالي، كما ان تعطل عجلة الإنتاج في القطاع الخاص وتوقف معظم المنشآت وتعطل العمالة وهو ما اشارت اليه بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي أعلنت ان عدد المنشآت العاملة في ظل قرار مجلس الوزراء بتوقف العمل في العديد من الانشطة الاقتصادية 37,336 منشأة من أصل 142,400 منشأة تعمل في فلسطين والتي أصبحت تشغل 105,345 عامل من أصل 424,904 عامل يعملون في منشآت القطاع الخاص والأهلي، هذه المؤشرات لها دلالات عميقة حول طبيعة المستقبل الذي ينتظر المجتمع الفلسطيني والذي قد يصل به الحال للوصول الى معدلات غير مسبوقة من البطالة بإضافة ما لا يقل عن 250 الف عامل لصفوف العاطلين الجدد لتصل معدلات البطالة الى ما يقرب من 40% ومزيدا من التراجع في الإيرادات العامة بفعل حالة الركود الاقتصادي المتوقعة محليا وعالميا وارتفاع معدلات التضخم بصورة أكبر وذلك ارتباطا بتراجع سلسلة الإمدادات عالميا، اذ قد تبدأ أسعار بعض السلع الرئيسة في الارتفاع لما بعد الربع الثاني 2020، خاصة سلع الدقيق والأرز والسكر، وظهور ما يسمى بالركود التضخمي، أي ارتفاع أسعار وطلب ضعيف، كل هذه التوقعات واردة في المشهد الفلسطيني اذا لم يتم السير وفقا لرؤية ممنهجة لإعادة التعافي من اثار الازمة بطريقة سليمة تضمن الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لإبقاء قدرة القطاع الخاص على الاستمرار، هذه الطريقة يمكن تأطيرها في مجموعة من الملامح العامة التي يمكن ايرادها على النحو التالي: