القطاعات الاقتصادية المسموح بعملها في حالة الطوارئ ضمن رقابة ومتابعة مشددة بما يضمن السلامة العامة

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، ان القطاعات الاقتصادية التي تقرر رفع قدرتها الانتاجية وتشغيل المتوقف منها ستخضع لرقابة ومتابعة مشددة من قبل الجهات الرقابية المختصة للتأكد من مدى التزام اصحاب المصانع بالاشتراطات والتدابير الصحية المتبعة في مواجهة فيروس كورنا وبما ينسجم مع حالة الطوارئ المعلنة والانظمة والقوانين المعمول بها .

وحسب بيان الوزارة تعمل المصانع الغذائية والدوائية والصناعات المكملة لها مثل التغليف، بالإضافة الى مكونات سلسلة القطاع الزراعي بما يشمل الانتاج الحيواني والنباتي بقدرة تشغيلة كاملة، في حين تشغل الصناعات التصديرية بطاقة تشغلية 50% على ان يمنح التصريح للتصدير من وزارة الاقتصاد الوطني.

كما يسمح بفتح المكتبات ومتاجر القرطاسية ومحلات الغسيل والكوي والخياطة ومحلات اللوازم الكهربائية واللوازم الصحية، أيام الجمع من الساعة العاشرة وحتى الخامسة، على أن تغلق محلات بيع الأغذية والسوبرماركت في ذات اليوم.
وشددت الوزارة في بيانها على التزام القطاعات المقرر رفع قدرتها الانتاجية والمراد تشغليها بالمعايير الصحية والإجراءات التي تم اتخاذها سابقا لاسيما ان ستبقى على حالها في كل المحافظات لافتة الى المعيار الصحي المتبع في تشغيل هذه القطاعات منها:
1. السيطرة على انتشار الفيروس تستند للبيانات والمؤشرات الصحية.
2. الوضع الصحي في المحافظة/المنطقة، بحيث لا تشمل أية مناطق أو تجمعات سكانية مغلقة بسبب الوباء.
3. القدرة على تحقيق الشروط الصحية الواجب توفرها في المنشأة المستهدفة من حيث أعداد العاملين في كل منشاة وترك مسافات امنة بين الافراد(2متر على الاقل)، التعقيم الدائم، اليات تنقل الافراد من والى خارج المنشاة ومراقبة هذه المنشات وتقيم العمل بالإجراءات الصحية داخلها.
ويتم تنظيم عمل القطاعات بنظام الورديات والتناوب وبشكل متباعد مكانياً وزمنياً عند الضرورة بحيث لا يؤدي الى اكتظاظ حركة المواطنين، بتنسيق لجنة الطوارئ المحلية برئاسة المحافظ وتعطى اولية الحركة للعاملين من ذات المنطقة الجغرافية.