الإحصاء: أكثر من 453 الف عامل فلسطيني تضرر من أزمة “كورونا”

قال الجهاز المركزي للاحصاء إن أكثر من 453 الف عامل فلسطيني قد تضرر من أزمة كورونا، سواء في محافظات الضفة الغربية  كافة، أو داخل أراضي عام 1948.

وأوضح الاحصاء في بيان، صدر اليوم الاثنين، حول مؤشرات واقع سوق العمل والمنشآت في دولة فلسطين، في ظل الأوضاع الراهنة، أنه حسب ما هو متوقع، فإن هناك عدة فئات من الأفراد العاملين الذين سيتأثرون بصورة مباشرة من الأوضاع في فلسطين، وهم: عمال في القطاع غير المنظم وعددهم 320 ألف عامل وعاملة بمعدل اجر يومي 84.7 شيقلا (27.2 مليون شيقلا أي ما يقارب 7.8 مليون دولار يوميا)،  والعمال في إسرائيل والمستعمرات والبالغ عددهم 133,300 بمعدل اجر يومي حوالي 254 شيقلا (33.4 مليون شيقلا أي ما يقارب 10 مليون دولار يوميا).

وفيما يلي أبرز المؤشرات، حسب المعطيات التي وردت في تقرير الاحصاء:

عدد العاملين

بلغ عدد العاملين عام 2019 في دولة فلسطين 1,010,400 عامل، منهم 209,500 عامل في القطاع الحكومي  و667,600 عامل في القطاع الخاص و133,300 عامل في إسرائيل والمستعمرات.

 في حين بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في الضفة الغربية 501,700 عامل و165,900 عامل في قطاع غزة، وتمثل نسبة العاملين في القطاع الخاص حوالي 66% من إجمالي العاملين في فلسطين، وبلغت نسبة العاملين في إسرائيل والمستعمرات 13.2%، في حين بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي 20.7%.

وقد بلغ عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات الإسرائيلية 133,300 عامل، بواقع 110,400 عامل في إسرائيل و22,900 عامل في المستعمرات، منهم 300 امرأة عاملة في المستعمرات و600 امرأة عاملة في إسرائيل.

وبلغ عدد العاملين في السوق المحلي (يشمل العاملين في القطاع العام والخاص) نحو  ,100877 ألف عامل في العام 2019، منهم 616 ألف عامل في الضفة الغربية و261 ألف عامل في قطاع غزة.  كما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص نحو 360,700 عامل، بواقع 255,300 في الضفة الغربية و105,400 في قطاع غزة، منهم 297,900 من الذكور و 62,800 من الإناث.

ويتوزع العاملون في القطاع الخاص حسب الحالة العملية بواقع 61 ألف عامل مصنفون “كصاحب عمل” ( أي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزء منها ولديه على اقل مستخدم واحد بأجر) منهم 52 ألفا في الضفة الغربية و 8 آلاف في قطاع غزة، و177 ألفا يندرجون تحت تصنيف “يعمل لحسابه” (اي يعمل في مؤسسة يملكها أو يملك جزء منها وليس لديه أي مستخدم بأجر)، بواقع 140 ألفا في الضفة الغربية وحوالي 37 ألفا في قطاع غزة، وهناك نحو 391 ألفا مصنفون  “كمستخدم بأجر”، بواقع 276 في ألفا الضفة الغربية و115 ألفا في قطاع غزة، في حين ان هناك حوالي 39 ألف عامل يعملون كعضو أسرة غير مدفوع الأجر، بواقع 34 ألفا في الضفة الغربية وحوالي 5 آلاف في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بعدد عدد العاملات في فلسطين حسب القطاع فقد أظهرت البيانات أن هناك  50,400امرأة عاملة في القطاع الحكومي، بنسبة 31% من إجمالي النساء العاملات في فلسطين، ونحو 108,900 امرأة عاملة في القطاع الخاص، بنسبة 68%، ونحو 1,000 امرأة عاملة في إسرائيل والمستعمرات أي ما نسبته حوالي 0.6%.

العاملون في القطاع غير المنظم (أي صاحب عمل أو يعمل لحسابه والمنشأة التي يعمل فيها لا يوجد لديها سجل ضريبي ولا يوجد لديها سجل محاسبي).

بلغ عدد العاملين في القطاع غير المنظم 320,600 عامل منهم 288,400 عامل من الذكور مقابل نحو32,200 من الإناث، وتمثل نسبة العاملين في هذا القطاع نحو 31.7% من إجمالي العاملين في فلسطين، مع العلم بلغت نسبة العاملين عمالة غير منظمة في فلسطين (بمعنى العاملين في القطاع غير المنظم بالإضافة إلى المستخدمين باجر الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر) قد بلغت حوالي 57% من مجمل العاملين منهم 61% من الذكور و38% من الإناث، وبواقع 59% في الضفة الغربية و51% في قطاع غزة.

وقد بلغ معدل الأجر اليومي بالشيقل للمستخدمين بأجر في فلسطين 129 شيقلا، بواقع 111 شيقلا في القطاع الحكومي، و97 شيقلا في القطاع الخاص، في حين بلغ هذا المعدل للمستخدمين باجر في إسرائيل والمستعمرات 254 شيقلا. مع ملاحظة الفرق الواضح بين معدل أجر المستخدمين في القطاع الخاص حسب المنطقة ففي حين  بلغ معدل الأجر اليومي بالقطاع الخاص في الضفة الغربية نحو 118 شيكلا انخفض هذا المعدل إلى 44 شيقلا في قطاع غزة.

المستخدمون بأجر في القطاع الخاص والذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجر

 بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) حوالي 109,000 عامل منهم 24,300 في الضفة الغربية، (يمثلون حوالي 10% من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل اجر شهري 1,038 شيقلا، مقابل 84,400 مستخدم باجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 80% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل اجر شهري لا يتجاوز 700 شيقل.

وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص والذي يتقاضون اقل من 2000 شيقل شهرياً حوالي 40.8% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص، بواقع 23% في الضفة الغربية يمثلون حوالي 59 ألف مستخدم باجر، و83.9% في قطاع غزة يمثلون حوالي 88 ألف مستخدم بأجر في القطاع الخاص.

وهناك نحو 188 من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، في حين أن حوالي 67 ألف عامل فقط في القطاع الخاص لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة).

حوالي 29% من المستخدمين باجر في القطاع الخاص يحصلوا على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بواقع حوالي 33% في الضفة الغربية و حوالي 18% في قطاع غزة، بالمقابل أقل من نصف المستخدمات بأجر في القطاع الخاص (48%) يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وذلك للعام 2019.

وأشار الاحصاء، إلى انه وفق بيانات التعداد العام للمنشآت 2017 فان 89% من منشآت القطاع الخاص في فلسطين تشغل اقل من 5 عاملين، مقابل 7.4% تشغل من 5-9 عمال، مما يعني أن 96% من مؤسسات القطاع الخاص تشغل اقل من 10 عامل في الاقتصاد الفلسطيني.

فيما يلي أهم المؤشرات الخاصة بأعداد المنشآت والعاملين من واقع قاعدة بيانات التعداد العام للمنشآت 2017:

يعمل في فلسطين 153,922 منشأة، بواقع 103,820 منشأة في الضفة الغربية و50,102 منشأة في قطاع غزة.

وتتوزع المنشآت العاملة في فلسطين من حيث ملكيتها على النحو الاتي:

توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب الملكية والمنطقة، 2017

* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

** تشمل وحدات النشاط المساند وعددها 2108 منشأة. (يقصد بها منشآت تقدم خدمات للمؤسسة التي تتبع لها فقط وبها عامل واحد على الاقل).

وتشغل منشآت القطاع الخاص والاهلي في فلسطين* على نحو 424,904 عمال، منهم 290,666 عاملاً في الضفة الغربية، و134,238 عاملاً في قطاع غزة. (لا يشمل العاملين في القطاع الزراعي)

توزيع العاملين في منشآت القطاع الخاص والاهلي في فلسطين* حسب طبيعة العمل والجنس والمنطقة، 2017

* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

** يشمل العاملين في وحدات النشاط المساند. (ويقصد بها منشآت تقدم خدمات للمؤسسة التي تتبع لها فقط وبها عامل واحد على الاقل).

السمة العامة للمنشآت العاملة في فلسطين أنها منشآت متناهية الصغر تشغل من 1- 4 عمال.

يغلب على منشآت القطاع الخاص والأهلي في فلسطين صفة المنشآت الفردية (مملوكة من قبل شخص واحد)

عدد المنشات والعاملين في منشآت القطاع الخاص والقطاع الأهلي في فلسطين حسب الكيان القانوني والمنطقة، 2017

* البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

** لا تشمل وحدات النشاط المساند وعددها 2108 (ويقصد بها منشآت تقدم خدمات للمؤسسة التي تتبع لها فقط وبها عامل واحد على الاقل).

عدد المنشات والعاملين في منشآت القطاع الخاص والقطاع الأهلي في فلسطين* حسب فئة حجم العمالة والمنطقة، 2017

وبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والاهلي في القدس J1 (4,668) منشأة، وتعمل هذه المنشآت على تشغيل 19,182 عامل وذلك حسب المسح الشامل الذي تم لمنشآت محافظة القدس عام 2016. ويقصد بالقدس J1 ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

المنشآت العاملة حاليا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها دولة فلسطين بسبب جائحة فيروس كورونا، على النحو التالي:

وبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في ظل قرار مجلس الوزراء بتوقف العمل في العديد من الانشطة الاقتصادية 37,336 منشأة من أصل 142,400 منشأة تعمل في فلسطين تمثل ما نسبته 26.2% من إجمالي عدد المنشات، وتعمل المنشآت العاملة في هذا الظرف بالوضع الطبيعي لعملها على تشغيل 105,345 عاملا، من أصل 424,904 عمال يعملون في المنشآت القطاع الخاص والأهلي في فلسطين.

وبتوزيع هذه المنشات حسب المنطقة الجغرافية، فإن المنشآت العاملة في الضفة الغربية وفق القرار يصل عددها الى 24,233 منشأة تمثل ما نسبته 25.4% من مجموع المنشآت العاملة في الضفة الغربية، وتعمل تلك المنشآت على تشغيل 71,043 عاملا يمثلون 24.5% من مجموع العاملين في المنشآت القطاع الخاص والاهلي في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فيبلغ عدد المنشآت العاملة وفق القرار 13,103 منشآت تمثل 28% من مجموع المنشآت في قطاع غزة، وتعمل تلك المنشآت على تشغيل 34,302 عامل يمثلون 25.6% من مجموع العاملين في منشآت القطاع الخاص والاهلي في قطاع غزة.

قائمة الانشطة المصرح لها بالعمل على ارض الواقع لتقديم الخدمات للسكان في ظل التوقف عن العمل لعدد كبير من الانشطة الاقتصادية وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2020